مجله ی تفریحی سرگرمی ژولیت

اقتصادی بایگانی - صفحه 4 از 6 - مجله سرگرمی ژولیت

Kelley Blue Book لیست ارزان‌ترین خودروهای قابل خرید در ۵ سال اول مالکیت را منتشر کرده است که در آن هزینه‌های ۵ ساله‌ی خودروها تخمین زده می‌شود و این گزارش دربردارنده‌ی مواردی چون هزینه‌ی سوخت، بیمه، تعمیرات، نگهداری، مالیات‌ها و استهلاک خودرو است.

اگر دو خودرو قیمتی مشابه داشته باشند به این معنی نیست که در طول زمان نیز هزینه‌های یکسانی خواهند داشت. در لیست ۵ خودروی لوکسی را معرفی می‌کنیم که در طول ۵ سال اول خریداری کمترین هزینه‌ها را داشته و به عبارت دیگر ارزان‌ترین خودروهای لوکس هستند.

 

 

rami

 


۵ – آکورا RLX قیمت آکورا RLX 2016 از ۵۵۳۹۰ هزار (شامل هزینه‌ی تحویل) شروع می‌شود و به‌صورت استاندارد از پیشرانه‌ی ۶ سیلندر ۳۱۰ اسب بخاری بهره می‌برد. در تریم استاندارد مصرف سوخت شهری/بزرگراهی/ترکیبی این خودرو به ترتیب برابر است با ۱۱٫۷/۷٫۵/۹٫۸ لیتر در هر صد کیلومتر. همچنین یک مدل هیبرید اسپورت نیز با سیستم SH-AWD در دسترس است که مصرف سوخت کمتری دارد.

آکورا RLX هزینه‌های مالکیت ۵ ساله‌ی ۵۹۸۴۱ دلاری دارد که در زیر به تفکیک شمرده شده‌اند:

سوخت: ۸۵۲۱ دلار
بیمه: ۷۶۳۰ دلار
هزینه فاینانس: ۲۶۳۹ دلار
مالیات‌ها: ۳۷۳۳ دلار
هزینه نگهداری: ۲۳۸۹ دلار
هزینه تعمیرات: ۳۱۵۸ دلار
هزینه استهلاک: ۳۱۷۷۱ دلار

 

 

۸۸۸

 

۴ – مرسدس بنز SLK250

اخیراً مدل SLC جایگزین این خودرو شده است بنابراین هزینه‌های مالکیت ۵ ساله می‌تواند در مورد مدل جدید اندکی متفاوت باشد. اما کسانی که این خودروی نسل قبلی را می‌خرند می‌توانند در مقایسه با دیگر خودروهای لوکس مقداری از پول خود را حفظ کنند.

مدل جدید SLC300 دارای پیشرانه‌ی ۴ سیلندر ۲ لیتری توربو با قدرت ۲۴۱ اسب بخاری است و قیمت آغازی ۴۸۸۷۵ دلاری دارد. همچنین نسخه‌ی پرقدرت AMG با پیشرانه‌ی ۶ سیلندر ۳ لیتری بای توربو با قدرت ۳۶۲ اسب بخاری نیز وجود دارد که بهای آن از ۶۱۲۲۵ دلار آغاز می‌شود.

مرسدس بنز SLK250 هزینه‌های ۵ ساله‌ی ۵۸۷۵۶ دلاری دارد که در زیر لیست شده‌اند:

سوخت: ۷۹۲۲ دلار
بیمه: ۵۹۸۰ دلار
هزینه فاینانس: ۲۵۵۲ دلار
مالیات‌ها: ۳۵۹۷ دلار
هزینه نگهداری: ۴۳۵۸ دلار
هزینه تعمیرات: ۲۸۶۰ دلار
هزینه استهلاک: ۳۱۴۸۷ دلار

 

 

۷۷۷

 

۳ – لینکلن MKS

لینکلن MKS 2016 با دو طعم مختلف عرضه می‌شود و به‌صورت استاندارد از پیشرانه‌ی ۶ سیلندر ۳٫۷ لیتر با قدرت ۳۰۴ اسب بخاری سود می‌برد. این مدل چهارچرخ محرک دارای مصرف سوخت شهری/بزرگراهی ۱۳٫۸/۹٫۸ لیتری است درحالی‌که مدل دیفرانسیل جلو مصرف اندکی کمتر دارد. همچنین لینکلن MKS اکوبوست نیز قابل سفارش است که پیشرانه‌ای ۶ سیلندر و ۳٫۵ لیتری اکوبوست را زیر کاپوت جای داده و قدرت ۳۶۵ اسب بخاری دارد. این خودرو تنها با سیستم چهارچرخ محرک در دسترس بوده و مصرف سوخت آن با مدل قبلی تقریباً همسان است. بهای لینکلن MKS از ۳۹۹۳۵ دلار آغاز می‌شود.

هزینه‌های مالکیت ۵ ساله‌ی این خودرو ۵۵۹۴۷ دلار است که شامل موارد زیر می‌باشد:

سوخت: ۹۱۲۹ دلار
بیمه: ۶۷۲۵ دلار
هزینه فاینانس: ۲۳۴۴ دلار
مالیات‌ها: ۳۳۱۲ دلار
هزینه نگهداری: ۲۰۸۳ دلار
هزینه تعمیرات: ۳۴۱۰ دلار
هزینه استهلاک: ۲۸۹۴۴ دلار

 

zzaa

 

۲ – آئودی TT

می‌خواهید یک کوپه‌ی لوکس خوش‌ترکیب داشته باشید؟ آئودی TT نه تنها زیبا است و هیجان رانندگی بالایی دارد بلکه یکی از ارزان‌ترین خودروهای لوکس در دوره‌ی مالکیت ۵ ساله است. زیر کاپوت این خودرو پیشرانه‌ی ۲ لیتری FTSI با قدرت ۲۲۰ اسب بخار جای دارد. مصرف سوخت خودرو نیز کم بوده و در سیکل شهری/بزرگراهی در هر صد کیلومتر ۱۰٫۲/۷٫۸ لیتر سوخت مصرف می‌کند. قیمت این کوپه از ۴۳۸۲۵ دلار آغاز می‌شود.

هزینه‌های ۵ ساله‌ی آئودی TT 54408 دلار است:

سوخت: ۸۰۱۳ دلار
بیمه: ۶۱۰۵ دلار
هزینه فاینانس: ۲۴۰۰ دلار
مالیات‌ها: ۳۳۸۳ دلار
هزینه نگهداری: ۴۲۸۰ دلار
هزینه تعمیرات: ۴۲۸۴ دلار
هزینه استهلاک: ۲۵۹۴۳ دلار

 

op

 

 

۱ – ولوو S80 T5

ارزان‌ترین خودروی لوکسی که می‌توانید بخرید و کمترین هزینه‌ها را در طی ۵ سال داشته باشید، ولوو S80 T5 است. قلب آهنین ۴ سیلندر ۲ لیتری توربوی این خودرو توانایی تولید ۲۴۰ اسب بخار قدرت را دارد. مصرف سوخت این سدان ۹٫۴/۶٫۳ لیتر در هر صد کیلومتر است. با قیمت آغازی ۴۴۳۹۰ دلاری، این ولوو در سگمنت خود نیز رقابتی محسوب می‌شود.

هزینه‌های مالکیت این خودرو در ۵ سال ۵۳۳۲۴ دلار است که به تفکیک شامل موارد زیر می‌شود:

سوخت: ۶۹۲۸ دلار
بیمه: ۵۸۶۰ دلار
هزینه فاینانس: ۲۲۱۶ دلار
مالیات‌ها: ۳۱۳۵ دلار
هزینه نگهداری: ۲۶۵۳ دلار
هزینه تعمیرات: ۴۱۴۶ دلار
هزینه استهلاک: ۲۸۳۸۶ دلار


منبع:پدال 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسیاری از مردم همچنان برای یک وام ۳ میلیونی اندر خم یک کوچه باقی مانده اند.

به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز"، فاجعه بزرگتر از حقوقهای نجومی، آنجاست که برخی مدیران اعم از اصولگرا و اصلاح طلب فکر میکنند چون حقوقهای زیر ۲۰ میلیون میگیرند؛ در حال لطف به مردم هستند و قهرمانانه فیش های حقوقی شان را منتشر میکنند! غافل از اینکه بسیاری از مردم همچنان برای یک وام ۳ میلیونی اندر خم یک کوچه باقی مانده اند.

 

حضرت علی علیه السلام در خطبه ۲۰۹ نهج البلاغه میفرماید: ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس…

 

یعنی خداوند بر حاکمان و پیشوایان عدالت مقرر فرموده است که زندگی خود را در حد "پایین ترین" مردم قرار دهند…

 

حالا با این معیار، سطح درآمد مسوولان کشور از اصولگرا تا اصلاحطلبش را بسنجیم! 

 

چه آقای استاندار تهران که با افتخار اعلام میکند حقوقم فقط و فقط ۱۷ میلیون است نه ۶۰ میلیون! و چه آقای شهردار تهران که میگوید فقط ۱۴ میلیون دریافت میکنم و تازه ۶٫۵ میلیون حقوق دانشگاه را هم نمی گیرم!

 

به نظرم بزرگترین آفت ماجرای حقوق های نجومی، بدبین شدن مردم به بسیاری از مسوولان و حتی نظام جمهوری اسلامی نیست؛ بدترین خطر آن تثبیت اشرافیت و عادی شدن حقوقهای غیر متعارفی است که در مقایسه با سایر حقوقهای عجیب و غریب حالا دیگر مشروعیت هم پیدا کرده است.

 

قهرمانان قصه ی امروز ما به حقوق های زیر ۲۰ میلیونی شان مفتخرند اما همزمان یک کارگر برای حقوق ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان که در کل یک سال ۱۰ میلیون هم نمیشود باید صبح را به شب و شب را به صبح برساند…

 

 

براساس لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، مشخص شد که دولت قصد ندارد یارانه ثروتمندان را حذف کند.

 به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز"، یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه ۱۵ تیر) خانه ملت با رأی قاطع ۱۴۲ تن از بهارستان‌نشینان تصویب شد.

 

متن کامل لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ بدین شرح است:

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح و اجرا کند:

 

۱- تبصره‌های ۳۵ ، ۳۶ و ۳۷ به شرح ذیل به ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور الحاق می‌شود:

تبصره ۳۵ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

تبصره ۳۶ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین نماید.

تبصره ۳۷ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ۵۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه نماید.

اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.

 

۲- بندهای (ب) و (ح) تبصره ۱۴ و تبصره ۲۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور حذف می‌شود.

تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ کل‌کشور به شرح زیر است:

در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

 

الف- دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

 

۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد.

 

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

 

۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

 

ب- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود.

ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:

۱- سی‌درصد(۳۰%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

۲- سی‌وپنج درصد(۳۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

۳- پانزده درصد(۱۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

۴- بیست درصد(۲۰%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

۳- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

۴- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(۲) تبصره ماده(۱۶) و بند(ج) ماده(۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.
ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

تبصره ۲۲- قانون بودجه ۹۵ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.

یادآور می‌شود، بندهایی از تبصره ۱۴ که با رنگ قرمز نمایش داده شده، طبق لایحه اصلاح بودجه ۹۵ از این تبصره حذف شده است.  

 

خانه‌دار شدن برای قشر وسیعی از ایرانی‌ها اگر زمانی هدفی برای آینده نه‌چندان دور بود در سال‌های اخیر به آرزویی دور دست تبدیل شده است.

 به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز"، خانه‌دار شدن برای قشر وسیعی از ایرانی‌ها اگر زمانی هدفی برای آینده نه‌چندان دور بود در سال‌های اخیر به آرزویی دور دست تبدیل شده است. به عبارت دیگر بعد از یک دوره رشد هیجانی قیمت‌ها، رونق در این بازار جای خود را به رکود داد هرچند این رکود هم دلیلی برای افت قیمت‌ها نشد. به این ترتیب بازار مسکن مدت‌هاست که به تک‌خریدارها قناعت کرده و صف تقاضا به خاطره‌ها پیوسته است. در سوی دیگر فروشنده‌ها هم یا به امید رشد قیمت‌ها ترجیح می‌دهند فعلا منتظر بمانند یا اگر عجله‌ای هم برای تبدیل کردن ملک‌شان به پول نقد دارند، مشتری پیدا نمی‌کنند.

 

سری که به بنگاه‌های املاک بزنید مشاوران این بنگاه‌ها لیست مفصل و بلندبالایی دارند از فروشنده‌هایی که در انتظار مشتری هستند اما این انتظار ممکن است ماه‌ها ادامه داشته باشند. اگر هم خریدار باشید نخستین سوال مشاوران املاک این خواهد بود؛ نمی‌توانید بودجه خریدتان را بالا ببرید؟

 

نتیجه اینکه فعلا عمده خریدارها بودجه محدود دارند و امیدوار افت قیمت‌ها هستند، فروشنده‌ها هم حاضر به عقب‌نشینی نمی‌شوند به این امید که به‌زودی رونق به بازار برخواهد گشت.

 

در این میان آمار بانک مرکزی هم حکایت از افزایش تعداد و حجم معاملات در ماه‌های سپری شده از سال را می‌دهد که البته باتوجه به فصل خرید بهار و تابستان شاید چندان عجیب به نظر نرسد.

 

اما آیا واقعا بازار مسکن بعد از مدت‌ها در آستانه فصل رونق قرار گرفته، یعنی تقاضا برای خرید افزایش یافته یا فروشنده‌ها کمی از مواضع‌شان عقب‌نشینی کرده‌اند؟

 

 

همه به‌دنبال خانه

جدا از داستان خرید و فروش‌ها، بازار اجاره و رهن هم این روزها پرخبر شده، کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از صاحبخانه‌ها را به صرافت کاهش مبلغ رهن و افزایش اجاره ماهانه انداخته و دردسری جدید برای اجاره‌نشین‌ها ایجاد کرده است. این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی کاهش نرخ سود باید به کاهش اجاره معادل هر یک میلیون ریال رهن منجر شود.

 

با این اوصاف پیش‌بینی روزهای آینده بازار مسکن فعلا به دغدغه بسیاری از مردم تبدیل شده و معلوم هم نیست این راه دقیقا به کجا می‌رود.

 

حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک امیدوار است نیمه دوم امسال و حداکثر سال آینده سایه رکود از بازار مسکن کم شود هرچند که در بازار اجاره هم احتمالا سیر تحولات دست‌کم برای مستاجرها خوش‌آیند نخواهد بود.

 

او معتقد است فرمول ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه در ازای تبدیل یک میلیون تومان رهن بین مردم تبدیل به عرف شده و به این زودی‌ها با بخشنامه و آیین‌نامه هم تغییر نمی‌کند چون اولا این فرضیه که موجران مبالغ قرض‌الحسنه که از مستاجران دریافت می‌کنند را به بانک می‌سپردند چندان قابل اثبات نیست و ثانیا هر نوع تغییر باید در زمان مقتضی انجام شود.

 

 

 

اثر کاهش نرخ سود سال دیگر به بازار مسکن می‌رسد

به گفته او؛ آمارها طی ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد کسانی که می‌خواستند اجاره‌بها بگیرند؛ یا رویکرد درآمدزایی داشتند یا برای تامین معاش این کار را می‌کردند. بنابراین تمایل موجران به دریافت اجاره بیشتر از دریافت پول پیش بود که طی چند سال اخیر محاسبه سود بانکی در قراردادهای اجاره مطرح شده و قبلا چنین رفتاری دیده نمی‌شد. در سوی دیگر کسانی که خانه‌های‌شان را رهن می‌دهند و پول پیش می‌گیرند عمدتا افرادی هستند که پول‌شان برای خرید خانه کم است بنابراین بخشی از ثمن معامله را از طریق دریافت رهن تامین می‌کنند. اما اینکه مالکی خانه‌اش را رهن بدهد و پول آن را به بانک بگذارد و سودش را بگیرد آنقدر انگشت‌شمار و محدود است که اصلا نمی‌تواند به‌عنوان یک معیار و مصداق برای رشد اجاره‌بها در نظر گرفته شود.

 

عقبایی می‌گوید: باتوجه به ماهیت مقاوم بودن بازار مسکن، تاثیر تحرکات سایر بخش‌های اقتصادی همچون سود بانکی در بازار اجاره، بلندمدت است و حداقل یک سال زمان می‌برد تا اثرگذاری کاهش سود بانکی را در بازار مسکن لمس کنیم بنابراین تا قبل از اینکه این تاثیر را ببینیم نباید تصمیم عجولانه بگیریم. نکته دیگر اینکه کاهش نرخ سود بانکی با زمان اصلی نقل و انتقال مستاجران مصادف شده و همین امر حساسیت‌ها در این خصوص را افزایش داده به عبارت دیگر شاید اگر کاهش نرخ سود در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتاد به این میزان در بازار مسکن حساسیت ایجاد نمی‌شد و برای مستاجران و مالکان دغدغه به‌وجود نمی‌آورد.

 

با وجود همه آنچه گفته شد دست‌کم وزارت راه و شهرسازی به آینده این بازار اعم از فروش و اجاره امیدوار است.

 

 

 

رونق برمی‌گردد

حامد مظاهریان، معاون این وزارتخانه می‌گوید قیمت مسکن نسبت به سه سال قبل ۳۰‌درصد کاهش یافته ضمن اینکه انتظار می‌رود بازار مسکن به‌تدریج و بدون اینکه شوک ناگهانی به بازار وارد شود، رونق یابد.

 

به گفته او؛ کسانی که پول‌های خود را در بانک برای پس‌انداز گذاشته بودند با کاهش نرخ سود بانکی به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر افتاده‌اند. این در حالی است که قیمت مسکن نسبت به چند ماه قبل از افزایش ۵‌درصدی برخوردار بوده اما همین افزایش ۵‌درصدی قیمت مسکن، پایین‌تر از نرخ تورم است.

 

مظاهریان در خصوص احتساب یک میلیون معادل ۳۰ هزار تومان در موضوع اجاره‌بها هم می‌گوید که این وزارتخانه اعتقادی به برخورد تعزیراتی با بازار مسکن ندارد ضمن اینکه امکان اینکه تک‌تک قراردادها بررسی شود وجود ندارد، به این ترتیب تا زمانی که صاحبخانه‌ها کاهش نرخ سود را به رسمیت نشناسند، کاهش احتساب نرخ اجاره‌بها براساس یک میلیون معادل ۳۰ هزار تومان عملی نخواهد شد.

 

به این ترتیب کماکان ریش و قیچی در بازار مسکن دست صاحبخانه‌هاست، چه آنها که فروشنده هستند و چه آنها که قصد اجاره دادن دارند.

 

 

 

کاهش قدرت خرید، تقاضا برای اجاره را افزایش داد

حسن محتشم، رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران هم معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی فعلا ارتباط معناداری با نرخ اجاره‌بها ندارد ضمن اینکه تعیین نرخ اجاره‌بها در اختیار دولت نیست و تابع اقتصاد آزاد یعنی عرضه و تقاضاست.

 

او در گفت‌وگو با «امید ایرانیان» تاکید کرد: باتوجه به حاکمیت رکود در معاملات مسکن که حاکی از کاهش قدرت خرید مردم است، تقاضا برای اجاره‌نشینی افزایش می‌یابد و افزایش تقاضا برای تامین مسکن از طریق اجاره به‌طور طبیعی افزایش نرخ اجاره‌بهای را به‌دنبال دارد.

 

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه باتوجه به آمارها سالانه ۸۵۰ هزار ازدواج به ثبت می‌رسد که میزان مسکن تولید شده به هیچ‌وجه تکافوی این نیاز را نخواهد داشت، گفت: ازاین‌رو این افراد برای پاسخگویی به نیاز خود به اجاره‌نشینی روی می‌آورند و همین امر افزایش اجاره‌بهای مسکن را به‌دنبال دارد.

 

این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: فرمول کاهش ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه در ازای تبدیل یک میلیون تومان رهن باتوجه به قیمت ملک در بازار برای مالک توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین در بهترین حالت ممکن است مالک و مستاجر به این توافق برسند که نرخ اجاره‌بها را باتوجه به کاهش نرخ سود ۳‌درصدی، ۳‌درصد در بازار کاهش دهند.

 

او با بیان اینکه بازار مسکن چهارمین سال دوره رکود خود را سپری می‌کند، ادامه داد: باتوجه به لغو تحریم‌ها و مراودات صورت گرفته بین ایران با سایر کشورها، تا اواخر امسال شاهد رونق در بازار مسکن و به تبع آن شیب ملایم افزایش قیمت‌ها خواهیم شد.

 

محتشم در بخش دیگری از اظهارات خود یادآور شد: همزمان با رونق در بازار مسکن در صورتی‌که دولت از هجوم سرمایه به بازار مسکن پیشگیری کند، شاهد سونامی افزایش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها بالغ بر ۵۰‌درصد در بازار افزایش پیدا کند.

 

وی یادآور شد: طی سه سال اخیر بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و این رکود نیز همچنان ادامه دارد و بازار مسکن با انباشت کالا مواجه شده است، این موضوع باعث شده اشتغال نیز زیر سوال برود و بسیاری از نیروهای شاغل در این حوزه با بیکاری مواجه شده‌اند.

 

 

 

دولت نمی‌تواند بازار اجاره را کنترل کند

ایرج رهبر، عضو انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور نیز در گفت‌وگو با «امید ایرانیان»، در خصوص کاهش دستوری نرخ اجاره‌بها متناسب با نرخ سود سپرده‌های بانکی در بازار مسکن اظهار داشت: باتوجه به اینکه نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در نتیجه تعیین دستوری نرخ اجاره‌بها در بازار نمی‌تواند پاسخگو باشد.

 

وی با بیان اینکه مالک و مستاجر در مورد نرخ اجاره‌بها باید به توافق برسند، ادامه داد: به‌دلیل کاهش عرضه مسکن، موجران نرخ‌ها را متناسب با تقاضا در بازار افزایش می‌دهند.

 

عضو انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور با بیان اینکه نرخ اجاره‌بها با رکود در بازار رابطه عکس دارد، ادامه داد: در صورتی‌که رونق به بازار مسکن بازگردد شاهد کاهش نرخ اجاره‌بها در بازار خواهیم بود.

 

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در بازار نیز یادآور شد: نرخ اجاره طی سال جاری میانگین بین ۱۵ تا ۲۰‌درصد در بازار افزایش یافته است. این در حالی است که موجران هر ساله براساس تقاضایی که در مناطق مختلف صورت می‌گیرد نسبت به افزایش نرخ اجاره‌بها در بازار اقدام می‌کنند.

 

وی افزوده است: فضای روانی که در حال حاضر در کشور و به‌‌ویژه در کلان‌شهرها وجود دارد خبر از گرانی مسکن در آینده می‌دهد و به همین دلیل مردم ترغیب به اجاره مسکن می‌شوند، زیرا تجربه نشان داده است که هر چه به تعطیلی مدارس نزدیک‌تر می‌شویم، اجاره مسکن نیز رشد صعودی قیمت را پشت سر می‌گذارد.

 

مهر به نقل از معاون وزیر اقتصاد از تعیین حداکثر دریافتی ماهانه مدیران ارشد خبر داد.

به گزارش نامه نیوز، معاون وزیر اقتصاد گفت: حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها در هر ماه نمی‌تواند بیش از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹.۵ میلیون تومان باشد.

حسین قضاوی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف گفت: حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس ضوابط اجرایی بودجه ارسال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق ۷ برابر آن یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شیوه نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکت های تابعه شامل بانک ها و بیمه ها ابلاغ کرد، آمده است که حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره در هر ماه نمی تواند بیش از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹.۵ میلیون تومان باشد.

وی افزود: جدا از حقوق و مزایا معمولا کارکنان، اضافه کار دریافت می کنند و قانون گذار در ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق العاده خاص اشاره دارد.

قضاوی با اشاره به اینکه این شیوه نامه منصفانه اما راه حل کوتاه مدت است، افزود: میزان خدمت در بخش دولتی ما به اندازه کافی شفاف، منصفانه، جامع و ضابطه مند نیست و باید تلاش کنیم محافل قانون گذاری و کارشناسی و اجرایی را متمرکز کنیم تا به درستی، علت را تشخیص دهند.

وی ادامه داد: در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم که به صورت تخصصی متمرکز بود تا ضابطه میزان خدمت را در دستگاه های مختلف تشخیص دهد اما این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد و وظایف آن کمرنگ شد. باید یا سازمان امور اداری و استخدامی احیا و یا عملکرد آن تقویت شود.

قضاوی در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی برخی بانک ها از جمله ملی، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد، گفت: این بخشنامه ناظر به همه شرکت های تابعه این وزارتخانه است که شامل بانک های دولتی و بیمه ها می شود. بانک های خصوصی شده هم برای رعایت این بخشنامه اعلام آمادگی کرده اند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید همه انرژی خود را در قوای مقننه و مجریه بر این بگذاریم و تلاش کنیم تصویر و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه ای مصفانه ایجاد کنیم. در قانون رفع موانع تولید متاسفانه برخی دستگاه ها حتی برخی از دستگاه های نظارتی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند.

وی با تاکید بر اینکه قانون و مقررات باید شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه کرد: برای این کار یک دستگاه متخصص در حوزه اجرایی باید به همه مسایل اشراف داشته باشد و مطالعات عمیق شود.

 

منبع: مهر

 

خبرگزاری دانشجو : وزیر آموزش و پرورش گفت: استخدام ۲۰۰ هزار نفر در دولت قبل مشکلاتی را برای ما به وجود آورده که اکنون برخی استان ها هنوز ادعا دارند که ردیف های استخدامی آنها در جای دیگری به کار گرفته شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش گفت: استخدام ۲۰۰ هزار نفر در دولت قبل مشکلاتی را برای ما به وجود آورده که اکنون برخی استان ها هنوز ادعا دارند که ردیف های استخدامی آنها در جای دیگری به کار گرفته شده است.
فانی در پنجمین جلسه دوره ای با معاونت های حوزه ستادی در جمع مدیران معاونت توسعه و مدیریت و پشتیبانی افزود: تنها دوره ای که آموزش وپرورش کاهش نیرو داشت در سال اخیر دولت تدبیر وامید بوده زیرا همیشه پرسنل آموزش وپرورش رو به افزایش است.
وی گفت: افزایش سهم آموزش وپرورش از بودجه دولت در سه سال اخیر از افتخارات آموزش وپرورش است.
فانی با اشاره به اجرای نظام رتبه بندی حرفه ای افزود: در این طرح به طور میانگین سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال افزایش حقوق کارمندان را شاهد بودیم که در مقایسه، هیچ دولتی ظرف سه سال چنین افزایش را نداشت و ۷۵۰ هزار نفر از مزایای این طرح استفاده کردند.
فانی ادامه داد: همواره تلاش می شود تا بین فعالیت ها با سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین سند تحول و برنامه تقدیمی وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی تناظر برقرار شود.
وی به خدمات رفاهی فرهنگیان اشاره کرد و افزود: خدمات خوبی در حوزه درمانی و رفاهی به همکاران ارائه می شود که در حوزه درمانی گاهی بدون سقف هزینه می شود و کمتر کسی به این خدمات اشاره می کند اما اگر در جایی کمبودی باشد آن را فریاد می زنند
فانی با اشاره به حساسیت و اهمیت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی بر لزوم سرعت و دقت در امور افزود: گاهی مشاهده می شود، کارها تا حدی کند صورت می گیرد که این امر موجب می شود آن کار موضوعیت خود را از دست بدهد و به همین دلیل باید همکاران این معاونت در پاسخ به نامه ها و گزارش ها سرعت و دقت را مورد توجه قرار دهند.
وزیر آموزش و پرورش به لزوم پیگیری مجدانه و دلسوزانه امور مردم اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش بیشترین کارکنان دولت را دارد، برخلاف رویه گذشته تنها در آموزش وپرورش دولت تدبیر و امید، افزایش کارکنان این وزارتخانه را شاهد نبودیم و امید داریم با استمرار این شیوه و اجرای سیاست استخدام از بوم تا بوم به یک تعادل و توازن در نیروی انسانی به عنوان یک خدمت زیربنایی دست یابیم.
فانی افزود: مراقبت و جلوگیری از هرگونه فساد مالی و اداری توصیه ای جدی است، زیرا یکی از جاهایی که به دلیل نوع فعالیت مأموریت امکان وقوع فساد مالی و اداری وجود دارد معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی است که باید دقت کنیم تا صلاحیت شغلی و حرفه ای را آموزش وپرورش را افزایش دهیم.

 

 به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز"به نقل از پرس تی وی، نتایج یک نظرسنجی جدید در ارتباط با قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد پس از هند، کشورهای همسایۀ آن، پاکستان و نپال در رتبه‌های بعدیِ ارزان‌‎ترین‌ها قرار می‌گیرند.


وبسایت مؤسسۀ اقتصادیِ نامبیو در گزارش تازۀ خود نوشت غذا، لباس و اقلام روزمره مانند خمیردندان در نسبت با درآمد افراد در شهرهای بزرگِ هند مانند دهلی نو، بمبئی و بنگلور، بهای نسبتاً پایینی دارند، بنابراین زندگی در این کشور در مقایسه با دیگر نقاط جهان بسیار ارزان‌تر است.

 

با این حال به گفتۀ کارشناسان، بهره‌گیری از یک زندگی ارزان در هند به این مسئله «بستگی دارد که شما چه کسی باشید و کجا زندگی کنید» و شامل بهای املاک و مستغلات و یا اقلام وارداتی نمی‌شود.

آبهیجیت بانرجی، استاد اقتصاد در مؤسسۀ تکنولوژیِ ماساچوستِ آمریکا (ام.آی.تی) می‎گوید که وجود بازار بزرگ داخلی در هند موجب آن می‌شود که محصولات تولیدِ داخلِ این کشور برای اکثر مردم قابل تهیه باشد.

وی در گفت‎‏وگو با روزنامۀ ایندیپندنتِ انگلیس گفت: «محصولات غیرتجاری، مثلاً غذا، در یک رستوران با کیفیت مناسب در هند بسیار بسیار ارزان است.»

یکصد روپیۀ هند حدوداً برابر با ۱٫۵۰ دلارِ آمریکا است و براساس داده‌های تازه قیمت یک بلیط اتوبوس در هند حدود ۱۵ روپیه است، یک لیتر بنزین ۶۷ روپیه می‌ارزد و برای اجاره کردنِ یک آپارتمان در شهر باید هر ماه حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ روپیه پرداخت کنید.

بانرجی که خود در شهر بمبئی متولد شده است، وضع این شهر را با شهری مانند آکرا، پایتخت کشور آفریقایی غنا مقایسه کرد و گفت از آن‌جایی که بسیاری از کالاهای ضروری، مثلاً خمیر دندان به غنا وارد می‌شوند، بنابراین بسیار گرانتر هستند.

وی با این‌حال تأکید کرد برای اجارۀ آپارتمانی نزدیک محل کار خود در دهلی باید هزینه‎ای معادل اجارۀ یک خانه در بوستون در ماساچوستِ امریکا پرداخت کنید.

بانرجی گفت: «اگر بخواهید در هند زندگیِ با کیفیتی داشته باشید، باید قیمت‌های بسیار بالایی پرداخت کنید. این موضوع بستگی به آن دارد که شما که هستید و می‌خواهید کجا زندگی کنید.»

در نظرسنجی نامبیو، بهای سه میلیون کالا و خدمات، از جمله بلیط اتوبوس، وعده‌های غذایی در رستوران‌ها، آپارتمان، لباس، صورتحساب اینترنت و تلفن و … در ۵ هزار و ۸۷۵ شهر در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفت.

در فهرست نامبیو پس از هند، از کشورهای مولدووا، پاکستان، قزاقستان، نپال، اوکراین، گرجستان، الجزایر، جمهوری آذربایجان و کلمبیا به عنوان ارزان‌ترین کشورها یاد شده است.

 

بازاریابی از جمله مشاغلی است که فرد بدون داشتن مدرک دانشگاهی و سرمایه می‌تواند آن را به عنوان شغل انتخاب کند و با کسب مهارت در آن، درآمد چند میلیونی داشته باشد. بازاریابی از جمله مشاغلی است که فرد بدون داشتن مدرک دانشگاهی و سرمایه می‌تواند آن را به عنوان شغل انتخاب کند و با کسب مهارت در آن، درآمد چند میلیونی داشته باشد.

به گزارش پارس نیوز، بازاریابی یکی از مشاغلی است که فرد بدون داشتن مدرک تحصیلی و حتی سرمایه می‌تواند از آن کسب درآمد کند و میزان درآمد آن با توجه به مهارت و روابط عمومی فرد و همچنین قدرت جذب مشتری متفاوت است.

بازاریابی ممکن است تلفنی یا حضوری باشد از طرفی نوعی از بازاریابی نیز چند سالی است که در بین افراد محبوبیت پیدا کرده که به بازاریابی شبکه‌ای مشهور است.

با جستجو در آگهی‌های استخدام به درآمدهای تضمینی ماهانه ۶ میلیون تومان در شغل بازاریابی می‌رسیم که  برای شخصی بدون مدرک و سرمایه درآمدی رؤیایی است، اما به این نکته باید توجه کرد که درآمدهای بالا در این شغل تنها به مهارت و تجربه فرد و رسیدن به سقف فروش محصول بستگی دارد.

براین اساس در بازاریابی حضوری که اغلب در نمایشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری به چشم می‌خورد، افراد مشغول در آن علاوه بر روابط عمومی بالا باید از ظاهری آراسته برخوردار باشند و با مهارت بالا باعث جذب مشتری شوند.

به طور میانگین درآمد بازاریاب‌های حضوری نسبت به بازاریاب‌های تلفنی به دلیل سختی کارشان بیشتر است و در بعضی موارد با در نظر گرفتن سقف فروش ممکن است روزانه برای گروه‌های ۲ تا ۳ نفره حاضر در غرفه‌ها تا یک میلیون تومان درآمد داشته باشد.

نکته قابل توجه این است که بازاریاب‌های حضوری علاوه بر فروش محصولات، به دلیل تبلیغات گسترده محصولات در محیط‌های شلوغ نمایشگاهی و مجتمع‌های تجاری برای شرکت‌ها نقش به سزایی دارند، از این رو شرکت‌ها تمایل زیادی به استخدام این بازاریاب‌ها دارند.

در این میان بازاریابی شبکه‌ای نیز چند سالی است رونق پیدا کرده و مصرف کنندگان یک محصول از یک شرکت تولیدکننده می‌توانند بازاریاب محصولاتی باشند که خود مصرف می‌کنند و پورسانت دریافت کنند.

علاوه بر این بازاریاب‌های شبکه‌ای می‌توانند با شرکت تولیدکننده قرارداد انعقاد کنند و با معرفی این تجارت به اطرافیان خود و معرفی آنها به شرکت، گروه فروش خود را تشکیل دهند و درصد مشخصی از قیمت کالاهای فروخته شده در گروه خود را به عنوان پورسانت و پاداش دریافت کنند.

یک بازاریاب شبکه‌ای که چند ماهی است در گروه فروش یکی از شرکت‌ها مشغول به کاراست گفت: میزان خرید از شرکت سقفی ندارد و هرکس هر مبلغی خرید کند پورسانت ۱۰ تا ۲۰ درصدی آن درهمان لحظه به حسابش واریز می‌شود.

وی در ادامه گفت: شرکت پاداش‌های دیگری را نیز برای اعضا در نظر می‌گیرد که در بعضی موارد به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد.

همچنین این بازاریاب در خصوص معرفی افراد برای گروه فروش و دریافت سود بیشتر بیان کرد: هرچه گروه قوی‌تری برای فروش تشکیل دهیم، می‌توانیم به صورت تصاعدی سود دریافت کنیم که ممکن است به چند میلیون در ماه نیز برسد.

با این تفاسیر با نگاه به آگهی‌های استخدام می‌توان دریافت که شرکت‌ها بیشتر به چه مشاغلی نیاز دارند و با کسب مهارت، حتی بدون مدرک تحصیلی و سرمایه درآمد چندمیلیونی کسب کرد

منبع:پارس نیوز

.

 

 

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور از توافق بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد از ابتدای تیرماه خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، رضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور در گفتگویی با خبرنگار اقتصادی ، اظهار داشت:بر اساس مصوبه امروز در نشستی که با حضور تمام بانک های خصوصی و دولتی برگزار شد نرخ سود بانکی برای سپرده های یک ساله از فردا اول تیرماه از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش می یابد.

وی افزود:این امر در سال اقتصاد مقاومتی پیش زمینه رونق بخش تولید و صنعت خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی بانک ها گفت: نرخ سود سپرده های کوتاه مدت از سه ماه تا ۹ ماه از ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شد و این نرخ از روز سه شنبه اول تیر اعمال می شود.

 

محمدرضا حسین زاده در ارتباط تلفنی با خبر ۲۱ شبکه یک سیما افزود: جلسه شورای هماهنگی بانک ها با حضور مدیران بانکهای خصوصی و دولتی برگزار و مقرر شد نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله ۱۵ درصد باشد و در خصوص نرخ سپرده های کوتاه مدت هم مقرر شد این نرخ ها از ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شود.

وی گفت: در این جلسه تأکید شد که نرخ ۱۵ درصد فقط برای سپرده های بلندمدت یک ساله باشد.

حسین زاده افزود: همه مدیران متعهد شده اند و صورت جلسه را امضا کرده اند که این مصوبه را ازروز سه شنبه اول تیر اجرایی کنند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه ساز و کاری برای نظارت دقیق بر برخی ترفندهای یک سری بانک ها که همچنان می خواهند نرخ سود را بالا نگه دارند اندیشیده اید؟ گفت: اگر شعبه ای در این خصوص تخلفی کرد گزارش آن به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها می رسد و از طریق مدیریت بانک این رویه اصلاح می شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک ها در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نرخ سود تسهیلات چه تغییری خواهد کرد؟ افزود: این موضوع هم در روزهای آینده مشخص می شود.

حسین زاده گفت: ما باید هم به منافع سپرده گذاران و هم به منافع تولید کنندگان توجه داشته باشیم و از این نظر اقتصاد مقاومتی هم مد نظر بانک هاست که نرخ ها قدری پایین بیایند تا تولید کنندگان دستشان باز باشد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

Page 4 of 6« First...23456


برچسب ها
بیوگرافی رمضان فوتبال داخلی سس فضانورد کودکان عباس کیارستمی خواننده المپیک ویتامین دی داستان کوتاه کلسترول اخبار هنرمندان انگشترلطیفه گردنبند دندان زیورآلات به روز مجله س تفریحی ژولیت بازیگر کالری کفش غذا خستگی گوجه فرنگی کامپیوتر تاریخ معاصر ایران کهکشان مد و لباس مجله تفریحی سرگرمی ژولیت نقره جات سیب فیتنس کربوهیدرات سردرد رژیم لاغری فشارخون ادویه اخباراقتصادی میوه ازدواج رژیم غذایی اخبارهنرمندان شیر پیاده روی دسر یبوست مجله ژولیت ناخن جوش شیرین مرغ تلگرام اشعار مینا آقازاده شکر بخش تکنولوژی ژولیت بزرگتریت سایت تفریحی سرگرمی ترامپ جالبیجات بیماری قلبی فلفل پوست ومو ماهی مجله ی زولیت لاغر شدن روان شناسی افسردگی پیاز شهاب حسینی پوست و مو اخبار فوتبال داخلی، اکران گیاه شناسی اخبار ژولیت، پوکی استخوان فیلم وسینما بیماری مریخ چربی زنجبیل مطالب جالب انگشتر سیب زمینی سایت تفریحی سرگرمی آنتی اکسیدان فرهنگ، گوشت اخبار فوتبالی تغذیه کودک عسل مواد غذایی اینترنت لباس پوست مو جغرافیا فال و طالع بینی مجله سرگرمی ژولیت دانستنی نوزاد هنر، خودرو اخبار فرهنگی، داعش پروتئین گردشگری سلامت مو طالع بینی غذای اصلی فال روزانه نوشیدنی فیبر اخبار تکنولوژی کلسیم فوتبال طب سنتی ویتامین سبزیجات اخبارسلامت کارگردان تخم مرغ سايت تفريحي سرگرمي لاغری سايت سلامت و تغذيه سايت مفيد و خبري بروزترين اخبار ايران و جهان سايت اقتصادي و بازرگاني دیابت آشپزی بخش نجوم ژولیت سینما سرطان پزشکی اخبار هنری، سلامت چاقی روانشناسی سلامتی کاهش وزن ناسا فال نوزاد اخبار روانشناسی کودک اخبار سیاسی استرس آموزش آشپزی اخبار ورزشی فضا تغذیه اخبار اقتصادی تناسب اندام اخبار سیاسی، اخبار،اخبار و مطالب روز ،مجله ی تفریحی سرگرمی ژولیت،ژولیت سیاسی، ورزش مجله ی تفریحی ژولیت علمی نجوم مذهب، مجله تفریحی سرگرمی ژولیت، تکنولوژی کودک اخبار مذهبی، اخبار سلامت و تندرستی اخبار ایران و جهان بخش علمي تفريحي ژوليت سایت جدید سرگرمی سایت بروز شده جدید ترین مطالب روز جهان جدید ترین مطالب روز ایران سرگرمی مجله ی تفریحی سرگرمی اخبار سلامت سرگرمي بخش سرگرمي مجله ي ژوليت جالبيجات جک خنده اس ام اس مجله ی ژولیت تاريخ جملات آرام بخش آرام روح بخش فرهنگ هنر تاريخ مجله ي ژوليت هنر فرهنگ اخبار فوتبالی، فوتبال، اخبار ورزشی، ورزش، zhuliet مجله ژولیت، بخش آشپري مجله ي ژوليت بزرگتريت سايت تفريحي سرگرمي اخبار، ژولیت، بزرگترين سايت تفريحي سرگرمي مجله ي تفريحي سرگرمي ژوليت مجله ي تفريحي سرگرمي ژوليتو مجله ی تفریحی سرگرمی ژولیت ژوليت ژولیت