مجله ی تفریحی سرگرمی ژولیت

اخباراقتصادی بایگانی - مجله سرگرمی ژولیت

کی، چقدر حقوق می گیرد؟ ۱ شهریور ۱۳۹۵

 

gww

 

 

چرا مردم این همه درباره فیش حقوقی یکدیگر کنجکاوند ؟ شما هم می خواهید بدانید شاغلان در هر حرفه ای چقدر حقوق می گیرند؟ ما فهرستی از دریافتی مشاغل گوناگون در پایتخت را برایتان داریم که مسیر کشف تان را آسان و بی دردسر می کند. البته نه فقط با هدف پاسخ به احساس کنجکاوی بلکه برای سنجش موقعیت شغلی و تصمیم گیری برای آینده تان.

در کشور ما کمتر پیش آمده است که سنجشی کامل و فراگیر از دریافتی همه مشاغل انجام شود و به همین خاطر برای پژوهش هایی اینچنینی گاهی باید دست به دامن مراکز خصوصی شد. یکی از این موسسات که اخیرا گزارشی مفصل از وضعیت دریافتی مشاغل مختلف را اعلام کرده، مرکز ایران تلنت است که نخستین و بزرگترین وبسایت استخدامی در کشور محسوب می شود و بیش از نیم میلیون نفر از متخصص ها و مدیران در آن عضو هستند.

این مرکز، پژوهش خود را در پایان سال گذشته و بر روی جمعیتی ۳۶ هزار نفری انجام داده و بنابر این دریافتی ها مربوط به همان سال است اما در سال جدید نیز همه مشاغل با رشدی تقریبا مشابه افزایش حقوق داشته اند و بنابر این وضعیت مشاغل در سال ۹۴ چندان تفاوتی با سال ۹۳ نداشته است و افزایشی یکنواخت در همه دریافتی ها مشاهده می شود که با توجه به رشد تورم ، تاثیری در تغییر وضع اقتصادی شاغلان ندارد.

علم آنقدرها به ثروت مربوط نیست

نخستین مورد سنجیده شده در این پژوهش، رابطه میان میزان تحصیلات با حقوق است. دریافتی فوق لیسانس ها به طور متوسط فقط ۱۵ درصد بیشتر از لیسانس هاست اما جالب است بدانید که هرچه سمت اداری فردی بالاتر باشد این اختلاف بیشتر می شود یعنی فوق لیسانس گرفتن یکی از مدیران در حوزه منابع انسانی و مالی تقریبا ۴۰ درصد حقوقش را افزایش می دهد در حالی که یک مهندس صنایع به واسطه تغییر مدرک فقط ۲ درصد افزایش حقوق دارد.

نوع دانشگاه هم بر میزان دستمزد اثر دارد و فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی به طور متوسط ۱۷ درصد بیشتر از فارغ التحصیلان دانشگاه های آزاد حقوق می گیرند.

در تحلیلی جزئی تر، اختلاف دریافتی بر این مبنا، بین مدیران منابع انسانی، بیشترین مقدار را دارد و اگر آنها از دانشگاه های دولتی فارغ التحصیل شده باشند تا حدود ۵۰ درصد بیشتر از همتاهای خودشان با مدرک دانشگاه آزاد حقوق می گیرند.

مدیران مالی، سرپرست های شبکه یا کارگاه ،‌ مهندس های نفت و گاز، ‌منشی ها و کارمند های اداری و مدیران فروش و برنامه نویس ها در رده های بعدی اختلاف حقوق بر این مبنا قرار دارند اما این تبعیض چندان درباره کارشناس های فروش یا مالی،‌تحلیلگرها مهندس های صنایع و مسئولان خرید صدق نمی کند و اختلاف دستمزد فارغ التحصیلان آنها از دانشگاه سراسری و آزاد کمتر از ۱۰ درصد است.

از هر سه نفر یکی شغلش را دوست ندارد

بنابر بر گزارش ایران تلنت، از سه نفر شاغل در جمعیت مورد بررسی که مشتی نمونه خروار از کشورمان است، یک نفر از شغلش راضی نیست و دنبال شغلی جدید می گردد اما معنایش این نیست که آن دو نفر دیگر لزوما از شغل شان رضایت دارند بلکه از جمعیت باقی مانده هم فقط ۱۷ درصدی از شغل شان راضی اند که درآمدشان ۲۰ درصد بیشتر از عرف بازار برای شغل شان است که نشان می دهد در آمد شاغلان در افزایش رضایت آنها از شغل شان نقش دارد و جمعیت باقی مانده که نه راضی و نه ناراضی بوده اند، همان هایی هستند که نظر خاصی درباره شغل شان نداشته اند.

در جیب مردم چه خبر است؟

در این پژوهش ، برای بررسی دریافتی ماهانه هر یک از مشاغل، سه رده سازمانی کارشناس، سرپرست و مدیر در نظر گرفته شده است که بر حسب نوع شغل، سابقه کاری، میزان تحصیلات و برخی شاخص های دیگر متفاوت است.

در این تقسیم بندی دریافتی ماهانه یک کارشناس حسابداری و مالی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان) ، دریافتی سرپرست یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان) و دریافتی مدیر ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان(حداقل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) گزارش شده است .

دریافتی ماهانه متخصصان منابع انسانی در رده سازمانی کارشناس یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ( حداقل هفتصد و هفتاد هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان ) ، سرپرست یک میلیون ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۷۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) و مدیر ۳ میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و صد هزار تومان و حداکثر ۷ میلیون تومان ) است.

در گروه منشی ها،‌ پرسنل دفتری و اداری ، متوسط درآمدها چندان خوب نیست. هرچند که در این گروه نیز حداکثر درآمدها که صرفا معدود افرادی از آنها بهره مند می شوند نسبت به متوسط حقوق بالاست. کارشناس ها در این نوع مشاغل به طور متوسط ۱ میلیون تومان ( حداقل ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) ، سرپرست ها یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان( حداقل ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) و مدیرها ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۸۰ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان ) حقوق می گیرند.

در میان متخصصان توسعه بازار، تبلیغات، تحقیقات بازار ، کارشناس ها به طور متوسط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۹۰هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۷۴ هزار تومان)، سرپرست ها ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۷۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان ) و مدیرها حدود ۳ میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ) حقوق می گیرند.

در گروه متخصصان فروش و خدمات پس از فروش و بازاریابی، کارشناس ها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان)، سرپرست ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان) و مدیرها ۳ میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۰ میلیون تومان ) حقوق می گیرند.

به نظرتان مهندسان صنایع زیاد حقوق می گیرند ؟ اگر پاسخ تان مثبت است، در اشتباهید. حقوق آنها چندان تفاوتی با مشاغل قبلی که درباره شان شرح دادیم، ندارد برای مثال مهندسان صنایعی که کارشناس محسوب می شوند به طور متوسط ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۳۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) است . آنها که سرپرست هستند حقوق متوسط شان یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان ) و کسانی که مدیر می شوند به طور متوسط ۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون ۴۷۰ هزار تومان دستمزد می گیرند.

متوسط حقوق مهندسان برق تقریبا شبیه به متوسط حقوق مهندسان صنایع است. متوسط حقوق یک کارشناس با این مدرک، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۵۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان )، متوسط حقوق یک سرپرست با این مدرک ۲ میلیون تومان ( متوسط ۹۷۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) و متوسط حقوق یک مدیر ۳ میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۹ میلیون تومان) است.

دریافت ماهانه مهندسان مکانیک و هوا فضا در رده کارشناسی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۹۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان ) ،‌ در رده سازمانی سرپرستی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۹۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ) و در رده مدیریت به طور متوسط ۳ میلیون تومان ( حداقل ۱ میلیون تومان و حداکثر ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) است.

یک مهندس عمران و معماری در رده کارشناسی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (حداقل ۷۴۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان) ،‌ در رده سرپرست یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان ) و در رده مدیریت، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون تومان ) حقوق می گیرد.

وضع مهندسان کامپیوتر،‌سخت افزار و شبکه هم با بقیه فرق زیادی ندارد. هرچند که آنها در رده مدیریت به طور متوسط از گروه های قبلی کمتر حقوق می گیرند. در این گروه متوسط حقوق یک کارشناس یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۳۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان) ،‌در رده سرپرستی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان ) و در رده مدیریت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۱۲۰ هزار و حداکثر ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) است.

در آمد متوسط مهندسان کامپیوتری که در حوزه نرم افزار و طراحی وب فعالیت می کنند در سمت کارشناس یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۱۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون )، در سمت سرپرست ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر چهار میلیون ۴۹۰ هزار تومان ) و در سمت مدیر سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر هفت میلیون و ۵۷۰ هزار تومان ) است.

همیشه تصور عمومی جامعه این بوده است که صفرهای جلوی رقم حقوق مهندس های نفت، گاز و پتروشیمی آنقدر زیاد است که از فیش حقوقی شان چکه می کند اما در حقیقت وضع آنها با دیگران دستکم در رده سازمانی کارشناسی و سرپرستی تفاوتی با بقیه ندارد اما نکته جالب اینجاست که حداقل و حداکثر در آمد کارشناس های این رشته گاهی از سرپرست هایش بیشتر است به طوری که یک مهندس نفت، ‌گاز یا پتروشیمی در رده کارشناسی به طور متوسط یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان( حداقل ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ) ، در رده سرپرستی به طور متوسط ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان( حداقل ۸۹۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) حقوق می گیرد اما اگر در رده مدیر باشد به طور متوسط ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و حداکثر ۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان ) دریافتی دارد.

در گروه مهندسان شیمی،‌ فرایند و صنایع غذایی در سمت کارشناس یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۳۰ هزار تومان و حداکثر۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ) ، در سمت سرپرستی ، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۲۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان ) و در سمت مدیریت دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۸۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ) است.

بقیه مهندس ها را که قلم بگیریم ، می رسیم به متخصصان رشته های علوم انسانی. متخصصان روابط عمومی و علوم اجتماعی به طور متوسط یک میلیون و۱۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند که البته حداقل آن ۶۴۰ هزار و حداکثرش ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است .

تحلیلگرها ،‌برنامه ریزها و کارشناس های اقتصادی هم در سمت کارشناس، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ) دریافتی دارند. آنها در سمت سرپرست به طور متوسط یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۹۰هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون ) و در سمت مدیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶ میلیون ۴۲۰ هزار تومان ) حقوق می گیرند.

دریافتی مترجمان ماهانه مترجمان هم به طور متوسط یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان است که حداقلش ۷۶۰ هزار تومان و حداکثرش ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است.

دریافتی ماهانه طراحان و هنرمندان به عنوان کارشناس مثل گرافیست ها، انیماتورها و طراحان صنعتی و عکاس ها به طور متوسط یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۷۰ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ) و به عنوان سرپرست به طور متوسط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۶۹۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان ) است.

دریافتی ماهانه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره به طور متوسط ۵ میلیون تومان است که حداقلش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثرش ۱۵ میلیون تومان است.

مردم دور و بر خط فقر

اعداد را خواندید ؟ در میان این اعداد و ارقام اقشاری همچون کارگران گنجانده نشده اند و تنها رقم رسمی از میزان حقوق شان در سال گذشته حداقلی بوده که از سوی شورای عالی کار حدود ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

در همان سال ۹۳ ( سال انجام پژوهش) احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، از خط فقر به ازای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان خبر داد که بر این اساس خط فقر برای خانواده ای ۴ نفره یک میلیون و برای خانواده ای ۵ نفره، یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است که همچنان با آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران ( یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر خانواده ) و بانک مرکزی ( ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر خانواده ) متفاوت است.

تفاوت این رقم ها باعث می شود شماری از جمعیت کشور، از دید برخی سازمان ها زیر خط فقر و از دید گروهی دیگر بالاتر از خط فقر قرار بگیرند اما به هر حال هر یک از این اعداد و ارقام را که بپذیریم شمار زیادی از شاغلان ، با توجه به متوسط حقوق شان پایین تر از خط فقر قرار می گیرند.

همچنین به گفته موسی الرضا ثروتی،‌عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دو سال پیش ۲۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کردند که این رقم نسبت به جمعیت کشورمان حدود ۱۵ میلیون نفر بود اما در همان زمان هم ۷ میلیون نفر از این گروه، از سوی هیچ نهادی حمایت نمی شدند و طبیعی است که اکنون این جمعیت رشد کرده است و احتمالا تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر کشیده شده اند و اگر برای متوازن کردن حقوق شاغلان و تعیین تکلیف بیکارها سیاستی اعمال نشود در آینده این رقم سال به سال بیشتر می شود و علاوه بر این سطح پایین رضایت شغلی تقریبا یک سوم شاغلان از حرفه شان به کاهش بهره وری در کشور و کند شدن چرخ توسعه منجر می شود.

مریم یوشی زاده – خبرنگار جام جم آنلاین

ll;l

 

 

بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از ابتدای مرداد ماه سال جاری اپراتورهای تلفن همراه ملزم به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه اینترنت خود شده اند اما درباره این ارزانی باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد.

از زمان ارائه اینترنت پهن باند موبایل ۳G)و(۴G  برای استفاده ازاین خدمات تعرفه ای تعیین شد اما در این تعرفه گذاری تنها رقمی به عنوان سقف قیمت در نظر گرفته شده و بر این اساس مشخص شد اپراتورهای تلفن همراه در بازار رقابتی خود مجازند در نهایت برای هر کیلوبایت داده همراه در سیم کارت های دائمی ۰.۵ ریال و در سیم کارت های اعتباری۰.۷۵ ریال هزینه در نظر بگیرند.

اما با توجه به بالا بودن این هزینه ها برای مشترکان، همواره تاکید بر این بود که بهتر است مشترکان برای استفاده روزانه از اینترنت همراه به فعال‌سازی بسته های اینترنتی که اپراتورها ارائه می کنند بپردازند تا هزینه های آنها تا حدود یک هشتم کاهش یابد.

بدین ترتیب حدود ۸۰ درصد استفاده از مصرف داده همراه به سمت بسته های تشویقی و تخفیفی اپراتورها هدایت شد و تاکیداتی مبنی بر هزینه های بالای مصرف آزاد دیتا صورت گرفت.

حال نیز بحث کاهش تعرفه اینترنت موبایل بدین شکل مطرح شده که سقف قیمتی که یک اپراتور مجاز است برای هر کیلوبایت داده همراه دریافت کند از ۰.۵ریال به ۰.۴ ریال رسیده و در سیم کارت های اعتباری نیز این رقم از ۰.۷۵ ریال به ۰.۶ ریال کاهش یافته است.

اما مشترکان باید توجه داشته باشند که این اعداد و ارقام مربوط به استفاده آزاد اینترنت می شود و در هزینه های مربوط به بسته های اینترنت اپراتورها تغییری صورت نگرفته است.

بدین ترتیب مشترکانی که از بسته های اینترنت استفاده می کنند مشمول تخفیف نشده و این امر بر اساس مصوبات ابلاغی تخلف به شمار نرفته و امری طبیعی است.

بر همین اساس در پاسخ به آن دسته از  کاربران اینترنت همراه که منتقدند با وجود ارزان شدن اینترنت موبایل اینترنت آنها ارزان نشده باید متذکر شد که بسته های اینترنت مشمول تخفیف های اخیر نشده و ارائه آنها با قیمت سابق تخلف به شمار نمی رود و تخفیف های اعمال شده تنها مربوط به استفاده آزاد اینترنت می شود.

 

منبع:ایسنا

 

متوسط قیمت نفت ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی با کاهش ۱۹.۳۸ دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۴.۷۹ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان کشورهای صادرکننده نفت در جدیدترین گزارش ماهانه خود قیمت نفت اوپک در ششمین ماه سال جاری میلادی را ۴۵٫۸۴ دلار در هر بشکه اعلام کرد. قیمت نفت اوپک در این ماه نسبت به ماه قبل از آن رشد ۲٫۶۳ دلاری داشته است.

اما متوسط قیمت نفت اوپک در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸٫۸۱ دلار کاهش داشته و به ۳۶٫۳۱ دلار در هر بشکه رسیده است.

بر اساس این گزارش قیمت نفت ایران در ژوئن ۲۰۱۶ نسبت به ماه قبل از آن ۳٫۰۱ دلار افزایش یافته و به ۴۴٫۶۸ دلار در هر بشکه رسیده است. هر بشکه نفت ایران در ماه می در برابر ۴۱٫۶۷ دلار معامله شده بود.

متوسط قیمت نفت ایران در نیمه نخست ۲۰۱۶ با افت ۱۹٫۳۸ دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵۴٫۱۷ دلار در هر بشکه رسیده است. در نیمه نخست ۲۰۱۵ هر بشکه نفت ایران در برابر ۵۴٫۱۷ دلار معامله می شد.

نفت برنت دریای شمال در نیمه نخست سال جاری میلادی با ۱۸٫۰۳ دلار کاهش قیمت در برابر ۳۹٫۸۹ دلار و هر بشکه نفت سبک آمریکا با کاهش قیمت ۱۳٫۷۳ دلاری در برابر ۳۹٫۵۲ دلار معامله شده است.

 

براساس لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، مشخص شد که دولت قصد ندارد یارانه ثروتمندان را حذف کند.

 به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز"، یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه ۱۵ تیر) خانه ملت با رأی قاطع ۱۴۲ تن از بهارستان‌نشینان تصویب شد.

 

متن کامل لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ بدین شرح است:

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح و اجرا کند:

 

۱- تبصره‌های ۳۵ ، ۳۶ و ۳۷ به شرح ذیل به ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور الحاق می‌شود:

تبصره ۳۵ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

تبصره ۳۶ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین نماید.

تبصره ۳۷ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ۵۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه نماید.

اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.

 

۲- بندهای (ب) و (ح) تبصره ۱۴ و تبصره ۲۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور حذف می‌شود.

تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ کل‌کشور به شرح زیر است:

در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

 

الف- دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

 

۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد.

 

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

 

۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

 

ب- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود.

ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:

۱- سی‌درصد(۳۰%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

۲- سی‌وپنج درصد(۳۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

۳- پانزده درصد(۱۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

۴- بیست درصد(۲۰%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

۳- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

۴- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(۲) تبصره ماده(۱۶) و بند(ج) ماده(۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.
ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

تبصره ۲۲- قانون بودجه ۹۵ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.

یادآور می‌شود، بندهایی از تبصره ۱۴ که با رنگ قرمز نمایش داده شده، طبق لایحه اصلاح بودجه ۹۵ از این تبصره حذف شده است.  

 

خانه‌دار شدن برای قشر وسیعی از ایرانی‌ها اگر زمانی هدفی برای آینده نه‌چندان دور بود در سال‌های اخیر به آرزویی دور دست تبدیل شده است.

 به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز"، خانه‌دار شدن برای قشر وسیعی از ایرانی‌ها اگر زمانی هدفی برای آینده نه‌چندان دور بود در سال‌های اخیر به آرزویی دور دست تبدیل شده است. به عبارت دیگر بعد از یک دوره رشد هیجانی قیمت‌ها، رونق در این بازار جای خود را به رکود داد هرچند این رکود هم دلیلی برای افت قیمت‌ها نشد. به این ترتیب بازار مسکن مدت‌هاست که به تک‌خریدارها قناعت کرده و صف تقاضا به خاطره‌ها پیوسته است. در سوی دیگر فروشنده‌ها هم یا به امید رشد قیمت‌ها ترجیح می‌دهند فعلا منتظر بمانند یا اگر عجله‌ای هم برای تبدیل کردن ملک‌شان به پول نقد دارند، مشتری پیدا نمی‌کنند.

 

سری که به بنگاه‌های املاک بزنید مشاوران این بنگاه‌ها لیست مفصل و بلندبالایی دارند از فروشنده‌هایی که در انتظار مشتری هستند اما این انتظار ممکن است ماه‌ها ادامه داشته باشند. اگر هم خریدار باشید نخستین سوال مشاوران املاک این خواهد بود؛ نمی‌توانید بودجه خریدتان را بالا ببرید؟

 

نتیجه اینکه فعلا عمده خریدارها بودجه محدود دارند و امیدوار افت قیمت‌ها هستند، فروشنده‌ها هم حاضر به عقب‌نشینی نمی‌شوند به این امید که به‌زودی رونق به بازار برخواهد گشت.

 

در این میان آمار بانک مرکزی هم حکایت از افزایش تعداد و حجم معاملات در ماه‌های سپری شده از سال را می‌دهد که البته باتوجه به فصل خرید بهار و تابستان شاید چندان عجیب به نظر نرسد.

 

اما آیا واقعا بازار مسکن بعد از مدت‌ها در آستانه فصل رونق قرار گرفته، یعنی تقاضا برای خرید افزایش یافته یا فروشنده‌ها کمی از مواضع‌شان عقب‌نشینی کرده‌اند؟

 

 

همه به‌دنبال خانه

جدا از داستان خرید و فروش‌ها، بازار اجاره و رهن هم این روزها پرخبر شده، کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از صاحبخانه‌ها را به صرافت کاهش مبلغ رهن و افزایش اجاره ماهانه انداخته و دردسری جدید برای اجاره‌نشین‌ها ایجاد کرده است. این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی کاهش نرخ سود باید به کاهش اجاره معادل هر یک میلیون ریال رهن منجر شود.

 

با این اوصاف پیش‌بینی روزهای آینده بازار مسکن فعلا به دغدغه بسیاری از مردم تبدیل شده و معلوم هم نیست این راه دقیقا به کجا می‌رود.

 

حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک امیدوار است نیمه دوم امسال و حداکثر سال آینده سایه رکود از بازار مسکن کم شود هرچند که در بازار اجاره هم احتمالا سیر تحولات دست‌کم برای مستاجرها خوش‌آیند نخواهد بود.

 

او معتقد است فرمول ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه در ازای تبدیل یک میلیون تومان رهن بین مردم تبدیل به عرف شده و به این زودی‌ها با بخشنامه و آیین‌نامه هم تغییر نمی‌کند چون اولا این فرضیه که موجران مبالغ قرض‌الحسنه که از مستاجران دریافت می‌کنند را به بانک می‌سپردند چندان قابل اثبات نیست و ثانیا هر نوع تغییر باید در زمان مقتضی انجام شود.

 

 

 

اثر کاهش نرخ سود سال دیگر به بازار مسکن می‌رسد

به گفته او؛ آمارها طی ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد کسانی که می‌خواستند اجاره‌بها بگیرند؛ یا رویکرد درآمدزایی داشتند یا برای تامین معاش این کار را می‌کردند. بنابراین تمایل موجران به دریافت اجاره بیشتر از دریافت پول پیش بود که طی چند سال اخیر محاسبه سود بانکی در قراردادهای اجاره مطرح شده و قبلا چنین رفتاری دیده نمی‌شد. در سوی دیگر کسانی که خانه‌های‌شان را رهن می‌دهند و پول پیش می‌گیرند عمدتا افرادی هستند که پول‌شان برای خرید خانه کم است بنابراین بخشی از ثمن معامله را از طریق دریافت رهن تامین می‌کنند. اما اینکه مالکی خانه‌اش را رهن بدهد و پول آن را به بانک بگذارد و سودش را بگیرد آنقدر انگشت‌شمار و محدود است که اصلا نمی‌تواند به‌عنوان یک معیار و مصداق برای رشد اجاره‌بها در نظر گرفته شود.

 

عقبایی می‌گوید: باتوجه به ماهیت مقاوم بودن بازار مسکن، تاثیر تحرکات سایر بخش‌های اقتصادی همچون سود بانکی در بازار اجاره، بلندمدت است و حداقل یک سال زمان می‌برد تا اثرگذاری کاهش سود بانکی را در بازار مسکن لمس کنیم بنابراین تا قبل از اینکه این تاثیر را ببینیم نباید تصمیم عجولانه بگیریم. نکته دیگر اینکه کاهش نرخ سود بانکی با زمان اصلی نقل و انتقال مستاجران مصادف شده و همین امر حساسیت‌ها در این خصوص را افزایش داده به عبارت دیگر شاید اگر کاهش نرخ سود در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتاد به این میزان در بازار مسکن حساسیت ایجاد نمی‌شد و برای مستاجران و مالکان دغدغه به‌وجود نمی‌آورد.

 

با وجود همه آنچه گفته شد دست‌کم وزارت راه و شهرسازی به آینده این بازار اعم از فروش و اجاره امیدوار است.

 

 

 

رونق برمی‌گردد

حامد مظاهریان، معاون این وزارتخانه می‌گوید قیمت مسکن نسبت به سه سال قبل ۳۰‌درصد کاهش یافته ضمن اینکه انتظار می‌رود بازار مسکن به‌تدریج و بدون اینکه شوک ناگهانی به بازار وارد شود، رونق یابد.

 

به گفته او؛ کسانی که پول‌های خود را در بانک برای پس‌انداز گذاشته بودند با کاهش نرخ سود بانکی به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر افتاده‌اند. این در حالی است که قیمت مسکن نسبت به چند ماه قبل از افزایش ۵‌درصدی برخوردار بوده اما همین افزایش ۵‌درصدی قیمت مسکن، پایین‌تر از نرخ تورم است.

 

مظاهریان در خصوص احتساب یک میلیون معادل ۳۰ هزار تومان در موضوع اجاره‌بها هم می‌گوید که این وزارتخانه اعتقادی به برخورد تعزیراتی با بازار مسکن ندارد ضمن اینکه امکان اینکه تک‌تک قراردادها بررسی شود وجود ندارد، به این ترتیب تا زمانی که صاحبخانه‌ها کاهش نرخ سود را به رسمیت نشناسند، کاهش احتساب نرخ اجاره‌بها براساس یک میلیون معادل ۳۰ هزار تومان عملی نخواهد شد.

 

به این ترتیب کماکان ریش و قیچی در بازار مسکن دست صاحبخانه‌هاست، چه آنها که فروشنده هستند و چه آنها که قصد اجاره دادن دارند.

 

 

 

کاهش قدرت خرید، تقاضا برای اجاره را افزایش داد

حسن محتشم، رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران هم معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی فعلا ارتباط معناداری با نرخ اجاره‌بها ندارد ضمن اینکه تعیین نرخ اجاره‌بها در اختیار دولت نیست و تابع اقتصاد آزاد یعنی عرضه و تقاضاست.

 

او در گفت‌وگو با «امید ایرانیان» تاکید کرد: باتوجه به حاکمیت رکود در معاملات مسکن که حاکی از کاهش قدرت خرید مردم است، تقاضا برای اجاره‌نشینی افزایش می‌یابد و افزایش تقاضا برای تامین مسکن از طریق اجاره به‌طور طبیعی افزایش نرخ اجاره‌بهای را به‌دنبال دارد.

 

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه باتوجه به آمارها سالانه ۸۵۰ هزار ازدواج به ثبت می‌رسد که میزان مسکن تولید شده به هیچ‌وجه تکافوی این نیاز را نخواهد داشت، گفت: ازاین‌رو این افراد برای پاسخگویی به نیاز خود به اجاره‌نشینی روی می‌آورند و همین امر افزایش اجاره‌بهای مسکن را به‌دنبال دارد.

 

این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: فرمول کاهش ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه در ازای تبدیل یک میلیون تومان رهن باتوجه به قیمت ملک در بازار برای مالک توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین در بهترین حالت ممکن است مالک و مستاجر به این توافق برسند که نرخ اجاره‌بها را باتوجه به کاهش نرخ سود ۳‌درصدی، ۳‌درصد در بازار کاهش دهند.

 

او با بیان اینکه بازار مسکن چهارمین سال دوره رکود خود را سپری می‌کند، ادامه داد: باتوجه به لغو تحریم‌ها و مراودات صورت گرفته بین ایران با سایر کشورها، تا اواخر امسال شاهد رونق در بازار مسکن و به تبع آن شیب ملایم افزایش قیمت‌ها خواهیم شد.

 

محتشم در بخش دیگری از اظهارات خود یادآور شد: همزمان با رونق در بازار مسکن در صورتی‌که دولت از هجوم سرمایه به بازار مسکن پیشگیری کند، شاهد سونامی افزایش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها بالغ بر ۵۰‌درصد در بازار افزایش پیدا کند.

 

وی یادآور شد: طی سه سال اخیر بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و این رکود نیز همچنان ادامه دارد و بازار مسکن با انباشت کالا مواجه شده است، این موضوع باعث شده اشتغال نیز زیر سوال برود و بسیاری از نیروهای شاغل در این حوزه با بیکاری مواجه شده‌اند.

 

 

 

دولت نمی‌تواند بازار اجاره را کنترل کند

ایرج رهبر، عضو انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور نیز در گفت‌وگو با «امید ایرانیان»، در خصوص کاهش دستوری نرخ اجاره‌بها متناسب با نرخ سود سپرده‌های بانکی در بازار مسکن اظهار داشت: باتوجه به اینکه نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در نتیجه تعیین دستوری نرخ اجاره‌بها در بازار نمی‌تواند پاسخگو باشد.

 

وی با بیان اینکه مالک و مستاجر در مورد نرخ اجاره‌بها باید به توافق برسند، ادامه داد: به‌دلیل کاهش عرضه مسکن، موجران نرخ‌ها را متناسب با تقاضا در بازار افزایش می‌دهند.

 

عضو انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور با بیان اینکه نرخ اجاره‌بها با رکود در بازار رابطه عکس دارد، ادامه داد: در صورتی‌که رونق به بازار مسکن بازگردد شاهد کاهش نرخ اجاره‌بها در بازار خواهیم بود.

 

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در بازار نیز یادآور شد: نرخ اجاره طی سال جاری میانگین بین ۱۵ تا ۲۰‌درصد در بازار افزایش یافته است. این در حالی است که موجران هر ساله براساس تقاضایی که در مناطق مختلف صورت می‌گیرد نسبت به افزایش نرخ اجاره‌بها در بازار اقدام می‌کنند.

 

وی افزوده است: فضای روانی که در حال حاضر در کشور و به‌‌ویژه در کلان‌شهرها وجود دارد خبر از گرانی مسکن در آینده می‌دهد و به همین دلیل مردم ترغیب به اجاره مسکن می‌شوند، زیرا تجربه نشان داده است که هر چه به تعطیلی مدارس نزدیک‌تر می‌شویم، اجاره مسکن نیز رشد صعودی قیمت را پشت سر می‌گذارد.

 

مهر به نقل از معاون وزیر اقتصاد از تعیین حداکثر دریافتی ماهانه مدیران ارشد خبر داد.

به گزارش نامه نیوز، معاون وزیر اقتصاد گفت: حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها در هر ماه نمی‌تواند بیش از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹.۵ میلیون تومان باشد.

حسین قضاوی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف گفت: حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس ضوابط اجرایی بودجه ارسال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق ۷ برابر آن یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شیوه نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکت های تابعه شامل بانک ها و بیمه ها ابلاغ کرد، آمده است که حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره در هر ماه نمی تواند بیش از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹.۵ میلیون تومان باشد.

وی افزود: جدا از حقوق و مزایا معمولا کارکنان، اضافه کار دریافت می کنند و قانون گذار در ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق العاده خاص اشاره دارد.

قضاوی با اشاره به اینکه این شیوه نامه منصفانه اما راه حل کوتاه مدت است، افزود: میزان خدمت در بخش دولتی ما به اندازه کافی شفاف، منصفانه، جامع و ضابطه مند نیست و باید تلاش کنیم محافل قانون گذاری و کارشناسی و اجرایی را متمرکز کنیم تا به درستی، علت را تشخیص دهند.

وی ادامه داد: در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم که به صورت تخصصی متمرکز بود تا ضابطه میزان خدمت را در دستگاه های مختلف تشخیص دهد اما این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد و وظایف آن کمرنگ شد. باید یا سازمان امور اداری و استخدامی احیا و یا عملکرد آن تقویت شود.

قضاوی در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی برخی بانک ها از جمله ملی، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد، گفت: این بخشنامه ناظر به همه شرکت های تابعه این وزارتخانه است که شامل بانک های دولتی و بیمه ها می شود. بانک های خصوصی شده هم برای رعایت این بخشنامه اعلام آمادگی کرده اند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید همه انرژی خود را در قوای مقننه و مجریه بر این بگذاریم و تلاش کنیم تصویر و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه ای مصفانه ایجاد کنیم. در قانون رفع موانع تولید متاسفانه برخی دستگاه ها حتی برخی از دستگاه های نظارتی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند.

وی با تاکید بر اینکه قانون و مقررات باید شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه کرد: برای این کار یک دستگاه متخصص در حوزه اجرایی باید به همه مسایل اشراف داشته باشد و مطالعات عمیق شود.

 

منبع: مهر

 

 

 

گروه اقتصادی- ابراهیم کرمی در گفت‌وگو با «افکارنیوز» درباره موضوع مالیات بر سپرده‌های بانکی افزود: با توجه به مسایل و چالش‌هایی که امروز سیستم بانکی با آن مواجه است، در صورت خروج پول سپرده‌گذاران، به طور قطع بانک‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد؛ چراکه بنا به گفته مقامات بانکی، هم‌اکنون بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند و می‌بایست پاسخ‌گوی مراجعه‌های روزانه مردم برای برداشت از حساب‌ها باشند.

وی متذکر شد: در حال حاضر به دلیل این‌که بسترهای لازم برای اعمال چنین سیاستی فراهم نیست و اگر یک چنین موضوعی در مجلس تبدیل به مصوبه شود، اجرای آن به هیچ‌وجه به مصلحت اقتصاد کشور نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: ما نباید از یاد ببریم که در حال حاضر سود سپرده برای عده زیادی از مردم یک درآمد است و در صورت این‌که مالیاتی نیز از آن کسر شود، به طور قطع سپرده‌گذاران را به سمت بازارهای دیگر هدایت می‌کند.

کرمی تصریح کرد: در صورت این‌که مالیات بر سود سپرده‌ها اعمال شود، سپرده‌گذاران کلان به سرعت اقدام به خارج کردن پول خود از بانک‌ها می‌کنند و در صورتی که بستر سرمایه‌گذاری را فراهم نکرده باشند، این گروه سرمایه‌های خود را وارد معاملات صرافی‌ها و… می‌کنند.

وی عنوان کرد: ما به جای این‌که اقدام به دریافت مالیات از سود سپرده‌ها کنیم، باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور فراهم کنیم تا هزینه‌کرد منابع در بخش تولید صرفه داشته باشد.



برچسب ها
داستان کوتاه قارچ اخبار هنرمندان انگشترنقره جوش پیتزا قهوه دندان ترانه علیدوستی سس فضانورد بیوگرافی کالری کودکان رمضان عباس کیارستمی ازدواج انگشترلطیفه بازیگر کلسترول مجله ژولیت گردنبند مجله س تفریحی ژولیت المپیک زیورآلات به روز فوتبال داخلی کفش خستگی گوجه فرنگی جالبیجات سیب کامپیوتر مجله تفریحی سرگرمی ژولیت تاریخ معاصر ایران نقره جات غذا فیتنس کربوهیدرات سردرد رژیم لاغری فشارخون اخباراقتصادی میوه شیر ماهی مجله ی زولیت شهاب حسینی رژیم غذایی دسر اخبارهنرمندان ناخن جوش شیرین مرغ فلفل بزرگتریت سایت تفریحی سرگرمی ترامپ شکر پیاده روی پوست ومو اشعار مینا آقازاده تلگرام بیماری قلبی یبوست افسردگی اکران لاغر شدن پیاز مطالب جالب روان شناسی گوشت پوست و مو اخبار فوتبال داخلی، فیلم وسینما گیاه شناسی اخبار ژولیت، پوکی استخوان بیماری زنجبیل مریخ سیب زمینی آنتی اکسیدان انگشتر سایت تفریحی سرگرمی چربی اخبار فوتبالی عسل تغذیه کودک فرهنگ، اینترنت مواد غذایی فال و طالع بینی مو اخبار تکنولوژی غذای اصلی لباس جغرافیا گردشگری خودرو مجله سرگرمی ژولیت سبزیجات پوست فیبر سلامت مو پروتئین طب سنتی داعش هنر، اخبار فرهنگی، دانستنی نوزاد فال روزانه نوشیدنی لاغری طالع بینی آشپزی کلسیم فوتبال ویتامین سايت تفريحي سرگرمي کارگردان سايت سلامت و تغذيه تخم مرغ اخبارسلامت سايت مفيد و خبري سايت اقتصادي و بازرگاني بخش نجوم ژولیت بروزترين اخبار ايران و جهان دیابت سینما سلامت چاقی سرطان اخبار سیاسی، پزشکی اخبار هنری، کاهش وزن سلامتی روانشناسی ناسا فال نوزاد سیاسی، استرس اخبار روانشناسی کودک اخبار سیاسی فضا اخبار ورزشی تغذیه آموزش آشپزی اخبار اقتصادی تناسب اندام اخبار،اخبار و مطالب روز ،مجله ی تفریحی سرگرمی ژولیت،ژولیت ورزش مجله ی تفریحی ژولیت مذهب، علمی نجوم تکنولوژی مجله تفریحی سرگرمی ژولیت، اخبار مذهبی، کودک اخبار سلامت و تندرستی بخش علمي تفريحي ژوليت اخبار ایران و جهان سایت جدید سرگرمی سایت بروز شده جدید ترین مطالب روز ایران جدید ترین مطالب روز جهان سرگرمی مجله ی تفریحی سرگرمی اخبار سلامت مجله ی ژولیت بخش سرگرمي مجله ي ژوليت سرگرمي جالبيجات جک خنده اس ام اس تاريخ جملات آرام بخش آرام روح بخش فرهنگ هنر تاريخ مجله ي ژوليت هنر فرهنگ اخبار فوتبالی، فوتبال، اخبار ورزشی، ورزش، مجله ژولیت، zhuliet اخبار، ژولیت، بخش آشپري مجله ي ژوليت بزرگتريت سايت تفريحي سرگرمي بزرگترين سايت تفريحي سرگرمي مجله ي تفريحي سرگرمي ژوليت مجله ي تفريحي سرگرمي ژوليتو مجله ی تفریحی سرگرمی ژولیت ژوليت ژولیت