مجله ی تفریحی سرگرمی ژولیت

فیش حقوقی بایگانی - مجله سرگرمی ژولیت

کی، چقدر حقوق می گیرد؟ ۱ شهریور ۱۳۹۵

 

gww

 

 

چرا مردم این همه درباره فیش حقوقی یکدیگر کنجکاوند ؟ شما هم می خواهید بدانید شاغلان در هر حرفه ای چقدر حقوق می گیرند؟ ما فهرستی از دریافتی مشاغل گوناگون در پایتخت را برایتان داریم که مسیر کشف تان را آسان و بی دردسر می کند. البته نه فقط با هدف پاسخ به احساس کنجکاوی بلکه برای سنجش موقعیت شغلی و تصمیم گیری برای آینده تان.

در کشور ما کمتر پیش آمده است که سنجشی کامل و فراگیر از دریافتی همه مشاغل انجام شود و به همین خاطر برای پژوهش هایی اینچنینی گاهی باید دست به دامن مراکز خصوصی شد. یکی از این موسسات که اخیرا گزارشی مفصل از وضعیت دریافتی مشاغل مختلف را اعلام کرده، مرکز ایران تلنت است که نخستین و بزرگترین وبسایت استخدامی در کشور محسوب می شود و بیش از نیم میلیون نفر از متخصص ها و مدیران در آن عضو هستند.

این مرکز، پژوهش خود را در پایان سال گذشته و بر روی جمعیتی ۳۶ هزار نفری انجام داده و بنابر این دریافتی ها مربوط به همان سال است اما در سال جدید نیز همه مشاغل با رشدی تقریبا مشابه افزایش حقوق داشته اند و بنابر این وضعیت مشاغل در سال ۹۴ چندان تفاوتی با سال ۹۳ نداشته است و افزایشی یکنواخت در همه دریافتی ها مشاهده می شود که با توجه به رشد تورم ، تاثیری در تغییر وضع اقتصادی شاغلان ندارد.

علم آنقدرها به ثروت مربوط نیست

نخستین مورد سنجیده شده در این پژوهش، رابطه میان میزان تحصیلات با حقوق است. دریافتی فوق لیسانس ها به طور متوسط فقط ۱۵ درصد بیشتر از لیسانس هاست اما جالب است بدانید که هرچه سمت اداری فردی بالاتر باشد این اختلاف بیشتر می شود یعنی فوق لیسانس گرفتن یکی از مدیران در حوزه منابع انسانی و مالی تقریبا ۴۰ درصد حقوقش را افزایش می دهد در حالی که یک مهندس صنایع به واسطه تغییر مدرک فقط ۲ درصد افزایش حقوق دارد.

نوع دانشگاه هم بر میزان دستمزد اثر دارد و فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی به طور متوسط ۱۷ درصد بیشتر از فارغ التحصیلان دانشگاه های آزاد حقوق می گیرند.

در تحلیلی جزئی تر، اختلاف دریافتی بر این مبنا، بین مدیران منابع انسانی، بیشترین مقدار را دارد و اگر آنها از دانشگاه های دولتی فارغ التحصیل شده باشند تا حدود ۵۰ درصد بیشتر از همتاهای خودشان با مدرک دانشگاه آزاد حقوق می گیرند.

مدیران مالی، سرپرست های شبکه یا کارگاه ،‌ مهندس های نفت و گاز، ‌منشی ها و کارمند های اداری و مدیران فروش و برنامه نویس ها در رده های بعدی اختلاف حقوق بر این مبنا قرار دارند اما این تبعیض چندان درباره کارشناس های فروش یا مالی،‌تحلیلگرها مهندس های صنایع و مسئولان خرید صدق نمی کند و اختلاف دستمزد فارغ التحصیلان آنها از دانشگاه سراسری و آزاد کمتر از ۱۰ درصد است.

از هر سه نفر یکی شغلش را دوست ندارد

بنابر بر گزارش ایران تلنت، از سه نفر شاغل در جمعیت مورد بررسی که مشتی نمونه خروار از کشورمان است، یک نفر از شغلش راضی نیست و دنبال شغلی جدید می گردد اما معنایش این نیست که آن دو نفر دیگر لزوما از شغل شان رضایت دارند بلکه از جمعیت باقی مانده هم فقط ۱۷ درصدی از شغل شان راضی اند که درآمدشان ۲۰ درصد بیشتر از عرف بازار برای شغل شان است که نشان می دهد در آمد شاغلان در افزایش رضایت آنها از شغل شان نقش دارد و جمعیت باقی مانده که نه راضی و نه ناراضی بوده اند، همان هایی هستند که نظر خاصی درباره شغل شان نداشته اند.

در جیب مردم چه خبر است؟

در این پژوهش ، برای بررسی دریافتی ماهانه هر یک از مشاغل، سه رده سازمانی کارشناس، سرپرست و مدیر در نظر گرفته شده است که بر حسب نوع شغل، سابقه کاری، میزان تحصیلات و برخی شاخص های دیگر متفاوت است.

در این تقسیم بندی دریافتی ماهانه یک کارشناس حسابداری و مالی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان) ، دریافتی سرپرست یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان) و دریافتی مدیر ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان(حداقل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) گزارش شده است .

دریافتی ماهانه متخصصان منابع انسانی در رده سازمانی کارشناس یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ( حداقل هفتصد و هفتاد هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان ) ، سرپرست یک میلیون ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۷۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) و مدیر ۳ میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و صد هزار تومان و حداکثر ۷ میلیون تومان ) است.

در گروه منشی ها،‌ پرسنل دفتری و اداری ، متوسط درآمدها چندان خوب نیست. هرچند که در این گروه نیز حداکثر درآمدها که صرفا معدود افرادی از آنها بهره مند می شوند نسبت به متوسط حقوق بالاست. کارشناس ها در این نوع مشاغل به طور متوسط ۱ میلیون تومان ( حداقل ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) ، سرپرست ها یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان( حداقل ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) و مدیرها ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۸۰ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان ) حقوق می گیرند.

در میان متخصصان توسعه بازار، تبلیغات، تحقیقات بازار ، کارشناس ها به طور متوسط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۹۰هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۷۴ هزار تومان)، سرپرست ها ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۷۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان ) و مدیرها حدود ۳ میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ) حقوق می گیرند.

در گروه متخصصان فروش و خدمات پس از فروش و بازاریابی، کارشناس ها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان)، سرپرست ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان) و مدیرها ۳ میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۰ میلیون تومان ) حقوق می گیرند.

به نظرتان مهندسان صنایع زیاد حقوق می گیرند ؟ اگر پاسخ تان مثبت است، در اشتباهید. حقوق آنها چندان تفاوتی با مشاغل قبلی که درباره شان شرح دادیم، ندارد برای مثال مهندسان صنایعی که کارشناس محسوب می شوند به طور متوسط ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۳۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) است . آنها که سرپرست هستند حقوق متوسط شان یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان ) و کسانی که مدیر می شوند به طور متوسط ۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون ۴۷۰ هزار تومان دستمزد می گیرند.

متوسط حقوق مهندسان برق تقریبا شبیه به متوسط حقوق مهندسان صنایع است. متوسط حقوق یک کارشناس با این مدرک، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۵۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان )، متوسط حقوق یک سرپرست با این مدرک ۲ میلیون تومان ( متوسط ۹۷۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) و متوسط حقوق یک مدیر ۳ میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۹ میلیون تومان) است.

دریافت ماهانه مهندسان مکانیک و هوا فضا در رده کارشناسی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۹۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان ) ،‌ در رده سازمانی سرپرستی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۹۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ) و در رده مدیریت به طور متوسط ۳ میلیون تومان ( حداقل ۱ میلیون تومان و حداکثر ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) است.

یک مهندس عمران و معماری در رده کارشناسی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (حداقل ۷۴۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان) ،‌ در رده سرپرست یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان ) و در رده مدیریت، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون تومان ) حقوق می گیرد.

وضع مهندسان کامپیوتر،‌سخت افزار و شبکه هم با بقیه فرق زیادی ندارد. هرچند که آنها در رده مدیریت به طور متوسط از گروه های قبلی کمتر حقوق می گیرند. در این گروه متوسط حقوق یک کارشناس یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۳۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان) ،‌در رده سرپرستی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان ) و در رده مدیریت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۱۲۰ هزار و حداکثر ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) است.

در آمد متوسط مهندسان کامپیوتری که در حوزه نرم افزار و طراحی وب فعالیت می کنند در سمت کارشناس یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۱۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون )، در سمت سرپرست ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر چهار میلیون ۴۹۰ هزار تومان ) و در سمت مدیر سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر هفت میلیون و ۵۷۰ هزار تومان ) است.

همیشه تصور عمومی جامعه این بوده است که صفرهای جلوی رقم حقوق مهندس های نفت، گاز و پتروشیمی آنقدر زیاد است که از فیش حقوقی شان چکه می کند اما در حقیقت وضع آنها با دیگران دستکم در رده سازمانی کارشناسی و سرپرستی تفاوتی با بقیه ندارد اما نکته جالب اینجاست که حداقل و حداکثر در آمد کارشناس های این رشته گاهی از سرپرست هایش بیشتر است به طوری که یک مهندس نفت، ‌گاز یا پتروشیمی در رده کارشناسی به طور متوسط یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان( حداقل ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ) ، در رده سرپرستی به طور متوسط ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان( حداقل ۸۹۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) حقوق می گیرد اما اگر در رده مدیر باشد به طور متوسط ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و حداکثر ۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان ) دریافتی دارد.

در گروه مهندسان شیمی،‌ فرایند و صنایع غذایی در سمت کارشناس یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۳۰ هزار تومان و حداکثر۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ) ، در سمت سرپرستی ، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۲۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان ) و در سمت مدیریت دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۸۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ) است.

بقیه مهندس ها را که قلم بگیریم ، می رسیم به متخصصان رشته های علوم انسانی. متخصصان روابط عمومی و علوم اجتماعی به طور متوسط یک میلیون و۱۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند که البته حداقل آن ۶۴۰ هزار و حداکثرش ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است .

تحلیلگرها ،‌برنامه ریزها و کارشناس های اقتصادی هم در سمت کارشناس، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ) دریافتی دارند. آنها در سمت سرپرست به طور متوسط یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۹۰هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون ) و در سمت مدیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶ میلیون ۴۲۰ هزار تومان ) حقوق می گیرند.

دریافتی مترجمان ماهانه مترجمان هم به طور متوسط یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان است که حداقلش ۷۶۰ هزار تومان و حداکثرش ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است.

دریافتی ماهانه طراحان و هنرمندان به عنوان کارشناس مثل گرافیست ها، انیماتورها و طراحان صنعتی و عکاس ها به طور متوسط یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۷۰ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ) و به عنوان سرپرست به طور متوسط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۶۹۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان ) است.

دریافتی ماهانه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره به طور متوسط ۵ میلیون تومان است که حداقلش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثرش ۱۵ میلیون تومان است.

مردم دور و بر خط فقر

اعداد را خواندید ؟ در میان این اعداد و ارقام اقشاری همچون کارگران گنجانده نشده اند و تنها رقم رسمی از میزان حقوق شان در سال گذشته حداقلی بوده که از سوی شورای عالی کار حدود ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

در همان سال ۹۳ ( سال انجام پژوهش) احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، از خط فقر به ازای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان خبر داد که بر این اساس خط فقر برای خانواده ای ۴ نفره یک میلیون و برای خانواده ای ۵ نفره، یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است که همچنان با آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران ( یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر خانواده ) و بانک مرکزی ( ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر خانواده ) متفاوت است.

تفاوت این رقم ها باعث می شود شماری از جمعیت کشور، از دید برخی سازمان ها زیر خط فقر و از دید گروهی دیگر بالاتر از خط فقر قرار بگیرند اما به هر حال هر یک از این اعداد و ارقام را که بپذیریم شمار زیادی از شاغلان ، با توجه به متوسط حقوق شان پایین تر از خط فقر قرار می گیرند.

همچنین به گفته موسی الرضا ثروتی،‌عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دو سال پیش ۲۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کردند که این رقم نسبت به جمعیت کشورمان حدود ۱۵ میلیون نفر بود اما در همان زمان هم ۷ میلیون نفر از این گروه، از سوی هیچ نهادی حمایت نمی شدند و طبیعی است که اکنون این جمعیت رشد کرده است و احتمالا تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر کشیده شده اند و اگر برای متوازن کردن حقوق شاغلان و تعیین تکلیف بیکارها سیاستی اعمال نشود در آینده این رقم سال به سال بیشتر می شود و علاوه بر این سطح پایین رضایت شغلی تقریبا یک سوم شاغلان از حرفه شان به کاهش بهره وری در کشور و کند شدن چرخ توسعه منجر می شود.

مریم یوشی زاده – خبرنگار جام جم آنلاین

 

گزارش رسمی پرداختی‌های نامتعارف که روز گذشته منتشر شد، ریشه فیش‌های حقوق نجومی را در ۵ مساله عنوان می‌کند.

به گزارش نامه نیوز، بخشی از این پرداخت ها با دور زدن قوانین صورت می‌گیرد که ریشه آن در تخلفات اداری و خلأ‌های موجود در قوانین است. محور دیگر استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی در برخی دستگاه‌ها است. ظهور این پدیده نیز در نگارش آیین‌نامه‌های دستگاه‌ها است که به اشکال مختلف برای خود مزایا و پاداش تعریف کرده‌اند. وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها نیز از دیگر عوامل پرداخت‌های نامتعارف عنوان شده است. اما در کنار این سه عامل، از غفلت تمام دستگاه‌های نظارتی در قوای سه‌گانه و انحلال سازمان امور استخدامی نیز به‌عنوان دو دلیل مکمل ناهنجاری دستمزدهای دولتی یاد می‌شود. گزارش تهیه‌شده در گام اول ساماندهی تاکید دارد دایره شمول ضابطه‌مند کردن نظام حقوق و مزایای دولتی باید گسترش یابد. در گام بعدی نیز ۷ اقدام عاجل برای انسداد منافذ امتیازگیری از دولت معرفی و تاکید شده است؛ این عوامل در آیین‌نامه اجرایی بودجه امسال قید شده است. بازنگری قانون خدمات کشوری با هدف تغییر ضوابط، احیای نهادی همانند سازمان امور استخدامی، تغییر ساختار و روش‌های نظارتی از دیگر پیشنهادها در به نظم کشیدن وضعیت نابهنجار کنونی است.
کمتر از یک ماه از دستور رئیس‌جمهوری برای تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بررسی پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه برخی مدیران، به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، روز گذشته گزارش این کمیته ویژه منتشر شد. گزارشی که البته پیش از آن در تاریخ ۱۴ تیر به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ارائه شده است. در گزارش کمیته مذکور که در تاریخ ۲۳خرداد سال جاری و به‌دنبال طرح موضوع فیش‌های نامتعارف حقوقی به‌دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شد به ریشه‌های پرداخت حقوق‌های نامتعارف پرداخته شده است. همچنین در این گزارش راهکارهایی برای ساماندهی چگونگی عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها ارائه شده است. در گزارش مذکور همچنین ۵ متهم اصلی فیش‌های نجومی معرفی شده‌اند. متهمانی چون وجود منافذ و خلأهای قانونی، تدوین آیین‌نامه‌ای باز به لحاظ دریافت دستمزد و مزایا، ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها و بنگاه‌ها، غفلت تمامی دستگاه‌های نظارتی و حذف سازمان امور استخدامی. پیش از این نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز سه‌شنبه هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای ۹ ماده‌ای بر ضرورت برخورد با پرداخت‌های غیر‌متعارف تاکید کرده بود.او همچنین در این بیانیه، از تهیه لایحه نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی در این زمینه و تقدیم آن به مجلس خبر داد. روحانی در بخش دیگری از بیانیه‌اش همچنین اعلام کرد که دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی ‌نعمتان اصلی سرمایه‌‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته باشند.روحانی همچنین در این مدت بارها برغفلت دستگاه‌های نظارتی مسوول در هر سه قوه، در موضوع فیش‌های نجومی حقوقی تاکید کرده است. گزارش کمیته ویژه که بعد از ابلاغ رئیس‌جمهوری و به دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به‌منظور بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، روز گذشته در چنین حال و هوایی منتشر شد.

 

ریشه‌ها و دلایل

دربخش اول این گزارش با بیان این نکته که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثنا است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود، به بیان ریشه‌ها و دلایل پرداخت حقوق‌های نامتعارف می‌پردازد و تخلف از ضوابط و مقررات موجود، استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی، وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی را از مهم‌ترین دلایل و ریشه‌های نظام ناعادلانه پرداخت حقوق‌ها اعلام می‌کند.

 

اقدامات و پیشنهادها

این گزارش در بخش دوم خود به اقدامات و ارائه پیشنهادهایی برای عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها می‌پردازد. براساس آن در مرحله اول و به‌عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و بستن راه‌های گوناگونی که معبر چنین تخلفات یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می‌شد.همچنین به موجب بند ۴ این بخش، تمام دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شد.براساس این گزارش، با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌شود. این گزارش همچنین می‌افزاید: براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی‌نوشت معظم له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هر یک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.

 

ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا

همچنین در ادامه این گزارش، راهکارهایی برای بستن منافذ و ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا ارائه شده است. براساس گزارش کمیته ویژه، پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزایا در دستگاه‌های اجرایی مشمول یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تایید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود.از سویی دیگر، پرداخت هر گونه وام و تسهیلات رفاهی در تمام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و امثال آنها به‌صورت یکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و براساس ضوابط مصوب کمیته‌ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.همچنین پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به‌صورت خاص، موردی و سلیقه‌ای از سوی هر مقامی ممنوع است و پرداخت‌ها باید صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود. در راهکاری دیگر، روسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک‌های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود در آن ذی‌نفع هستند، نیستند.ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور، ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات‌مدیره در مجموعه‌های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرایی، تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد، از دیگر راهکارهای گزارش کمیته ویژه برای بستن منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف و ساماندهی نظام پرداخت‌ها و مزایاست.

 

راه بازگشت پول‌های نامتعارف

کمیته ویژه در ادامه گزارش خود راهکارهایی را برای برخورد با مدیرانی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند ارائه کرده است. به موجب تصمیمات این کمیته افرادی که در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن برکناری از مسوولیت و معرفی به هیات تخلفات اداری برای رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر‌قانونی اقدام کنند.همچنین کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیر‌قانونی را دریافت کرده‌اند، موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیر‌قانونی که دریافت داشته‌اند، اقدام کنند.از سوی دیگر براساس گزارش کمیته ویژه، در مواردی که پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌های حداکثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می‌شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک‌های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود. همچنین ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع شد.

 

نقش سازمان امور اداری و استخدامی

کمیته ویژه بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی در بخش دیگری از گزارش خود در بخش ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی اشاره کرده و با بیان آنکه «ضروری است ماموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تاثیرگذاری محول شود» به‌نوعی خواستار احیای سازمان امور اداری و استخدامی شده است. در گزارش مذکور همچنین آمده است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارائه پیش‌نویس اصلاحی قانون مذکور برای منظور کردن در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ارسال کند.

 

بررسی وضعیت ۴ وزارتخانه

همچنین در این گزارش به‌وجود مواردی از پرداخت‌های غیر‌متعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره شده است. براساس این گزارش با توجه به ماهیت تخصصی آنها و با توجه به اینکه بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ کنند.

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

این گزارش روز گذشته در حالی منتشر شد که از آن سو روز سه‌شنبه هفته گذشته کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌ها گزارش این مرکز درخصوص حقوق و مزایای نامتعارف برخی مدیران دولتی و غیر‌دولتی را در صحن علنی قرائت و تاکید کرد:‌ نباید این تخلف را به همه مدیران خدوم و پاکدست تسری داد. در این گزارش نیز ریشه‌ها و علل پرداخت حقوق‌های نامتعارف بررسی شده و از تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص به‌عنوان عمده‌ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف یاد شده است. همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچون گزارش کمیته ویژه راهکارهای برای عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها پیشنهاد شده است که از آن جمله می‌توان به اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» اشاره کرد.به گزارش «ایسنا» در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها در بخش ارائه راهکارها آمده است: در کوتاه‌مدت تصویب قانونی که سقف حقوق و مزایا (اعم از مستمر و غیر‌مستمر) را برای مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها تعیین کند و هرگونه پرداخت به آنها را به هرشکل و از هر محلی ازجمله اعتبارات خارج از شمول ممنوع کند، امکان‌پذیر و مفید است. همچنین در این گزارش از ممنوعیت اعطای هر گونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط خاص و استثنایی به مدیران و الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه فهرست اسامی و اطلاعات حقوق و مزایای مدیران عالی، مدیران میانی و کارکنان به شورای حقوق و دستمزد و نهادهای نظارتی کشور به‌عنوان دیگر راهکارهای مقابله با پرداخت حقوق‌های نامتعارف اشاره شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

 

علی اکبر جوانفکر در واکنش به اظهارات اسحاق جهانگیری در جریان ضیافت افطار با وزیران، استانداران و رؤسای سازمان‌ها گفت: متاسفانه آقای اسحاق جهانگیری معاون اول محترم دولت یازدهم بر اساس یک روند طی شده در سه سال گذشته ، همچنان سرگرم دادن آدرس غلط به مردم با هدف انحراف افکار عمومی از حقایق تلخ پیش رویشان است

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، علی اکبر جوانفکر در واکنش به اظهارات اسحاق جهانگیری در جریان ضیافت افطار با وزیران، استانداران و رؤسای سازمان‌ها گفت: متاسفانه آقای اسحاق جهانگیری معاون اول محترم دولت یازدهم بر اساس یک روند طی شده در سه سال گذشته ، همچنان سرگرم دادن آدرس غلط به مردم با هدف انحراف افکار عمومی از حقایق تلخ پیش رویشان است.

 

ازجناب آقای جهانگیری درخواست می کنم که به جای فرافکنی ، مبلغ دریافتی ماهانه آقایان روحانی و دکتر احمدی نژاد روسای جمهوری کنونی و دوره قبل و اعضای دولتهای دهم و یازدهم را به صورت مستند منتشر کنند تا مردم دریابند که کدام دولت منشاء تحمیل هزینه های سنگین بر دوش مردم بوده است. با مشخص شدن این امر معلوم خواهد شد که چرا عده ای از مدیران دولت یازدهم ، اقدام به دریافت حقوق ها و پاداش های نجومی می کنند.

 

دولتمردان و مدیران خدوم دولت قبل با همت و تلاش پیگیرانه و هوشمندانه خود، دوران برجسته ای از شکوفایی و رونق اقتصادی را در کشور رقم زدند، بنابراین پرداخت یکبار پاداش منطقی به معدودی از مدیران عالیرتبه کشور، آن هم پس از هشت سال خدمت شبانه روزی که منشاء خدمات برجسته ای برای کشور شدند و هیچ حق ماموریتی نیز دریافت نکردند، امری کاملا منطقی و برمبنای قدردانی از زحمات صادقانه آنان بوده است، این در حالی است که صدها نفر از نخبگان ، دانشگاهیان ، مخترعان و صاحبان آثار برجسته نیز در دولت قبل ، نشان افتخار و هدیه ضمیمه آن را دریافت کردند ، اما چگونه است که دولت کنونی از میان خیل دریافت کنندگان نشان ها ، فقط اسامی چند تن از مدیران خدوم و زحمتکش داخل دولت را منتشر کرده و آن را دستاویز توجیه اقدامات خارج از روال و منطق خود قرار داده است.

 

باید سوال کرد که پرداخت های نجومی به شماری از مدیران آن هم به صورت ماهانه و مستمر و وامهای کلان کم بهره ، چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟ بسیار مایه تاسف است که آقای جهانگیری معاون اول دولت یازدهم به جای برخورد با مدیرانی که از بیت المال برداشت های نجومی داشته اند، در صدد توجیه این اقدام برآمده است.

 

آقای جهانگیری از یاد برده اند که خودشان نیز در زمره دریافت کنندگان همین نشان و هدایای مربوطه در دولت اسبق بوده اند و آقای روحانی نیز چندی پیش به جمعی از وزرا و معاونین رئیس جمهور و مدیران ارشد دولت خود ، همین نشان ها و هدایا را داده است.

 

گفتنی است اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز پنج شنبه در جریان ضیافت افطار با وزیران، معاونان وزیران، استانداران و رؤسای سازمان‌ها گفت: متأسفانه این سنت (پرداخت‌های نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به‌عنوان مهم ترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع ۳۰ نفره دولت به ۲۷ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با ۷۵ و ۱۰۰ سکه دادند.

 

وی ادامه داد: اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است اما این خبر اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند.خب معلوم است که وقتی این خبر به معاون و مدیر پایین‌دست می‌رسد، به‌هم می‌گویند وقتی دولت درباره وزیران و دیگران اینجور تصمیم گرفته پس بیایید ما هم برای خودمان تصمیم‌گیری کنیم. برخی از این سنت‌ها در تاریخ کشور، سنت‌های خطرناکی بوده است.

 

همچنین روزنامه ایران در صفحه پنج شماره امروز – شنبه پنجم تیرماه – در مطلبی با عنوان "جنجال های اعطای نشان به مدیران مورددار" آورده است: در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران و اعطای نشان‌ها از سوی رئیس‌جمهوری ها، بیشترین حاشیه و انتقاد را برای واگذاری نشان‌ها، دولت‌های نهم و دهم داشته‌اند. برای نمونه یکی از این نشان‌ها که بیشترین انتقاد را در پی داشت، اعطای نشان درجه یک فرهنگ و هنر از سوی محمود احمدی‌نژاد به اسفندیار رحیم مشایی در ٢٠ اسفندماه ١٣٩١ بود. همچنین روز ٢٢ خرداد ماه ١٣٩٢ یعنی زمانی که دو روزبه برگزاری یازدهمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری مانده بود، احمدی‌نژاد در اقدامی عجولانه که همراه با حاشیه‌های فراوانی بود به ١٢ نفر از همکاران خود در دولت نشان خدمت اعطا کرد.

 

در ١٩ اردیبهشت ماه ١٣٩٢ نشان درجه یک خدمت به عبدالرضا شیخ الاسلامی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد و وزیر سابق کار، رفاه و تعاون تقدیم شد. ٢٢خردادماه ١٣٩٢ نشان خدمت از سوی محمود احمدی‌نژاد به محمدرضا رحیمی اعطا شد، شخصی که اکنون به جرم ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع در زندان به سر می‌برد.

 

از دیگر افرادی که نشان خدمت دریافت کرده‌اند، می‌توان به علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، رستم قاسمی وزیر نفت، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی و محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد. همچنین غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز در سال ١٣٩٢ نشان درجه ٢ خدمت را دریافت کرد. / باشگاه خبرنگاران

 

 
شهید حبیب‌الله مهمانچی نسبت به افزایش حقوقش واکنش نشان داده بود.

واکنش شهید حبیب الله مهمانچی به فیش حقوقی اش در نامه به وزیر را مشاهده می‌کنید.

شهید حبیب الله مهمانچی یکی از شهدای انفجار هفتم تیر است.

منبع: کانال رجانیوز

 



برچسب ها
داستان کوتاه قارچ اخبار هنرمندان انگشترنقره جوش پیتزا قهوه دندان ترانه علیدوستی سس فضانورد بیوگرافی کالری کودکان رمضان عباس کیارستمی ازدواج انگشترلطیفه بازیگر کلسترول مجله ژولیت گردنبند مجله س تفریحی ژولیت المپیک زیورآلات به روز فوتبال داخلی کفش خستگی گوجه فرنگی جالبیجات سیب کامپیوتر مجله تفریحی سرگرمی ژولیت تاریخ معاصر ایران نقره جات غذا فیتنس کربوهیدرات سردرد رژیم لاغری فشارخون اخباراقتصادی میوه شیر ماهی مجله ی زولیت شهاب حسینی رژیم غذایی دسر اخبارهنرمندان ناخن جوش شیرین مرغ فلفل بزرگتریت سایت تفریحی سرگرمی ترامپ شکر پیاده روی پوست ومو اشعار مینا آقازاده تلگرام بیماری قلبی یبوست افسردگی اکران لاغر شدن پیاز مطالب جالب روان شناسی گوشت پوست و مو اخبار فوتبال داخلی، فیلم وسینما گیاه شناسی اخبار ژولیت، پوکی استخوان بیماری زنجبیل مریخ سیب زمینی آنتی اکسیدان انگشتر سایت تفریحی سرگرمی چربی اخبار فوتبالی عسل تغذیه کودک فرهنگ، اینترنت مواد غذایی فال و طالع بینی مو اخبار تکنولوژی غذای اصلی لباس جغرافیا گردشگری خودرو مجله سرگرمی ژولیت سبزیجات پوست داعش سلامت مو پروتئین طب سنتی فیبر دانستنی نوزاد هنر، اخبار فرهنگی، طالع بینی فال روزانه نوشیدنی لاغری کلسیم آشپزی ویتامین اخبار سیاسی، فوتبال اخبارسلامت کارگردان تخم مرغ سايت سلامت و تغذيه سايت تفريحي سرگرمي بخش نجوم ژولیت بروزترين اخبار ايران و جهان سايت مفيد و خبري سايت اقتصادي و بازرگاني دیابت سینما سلامت سرطان چاقی سیاسی، پزشکی اخبار هنری، سلامتی ناسا روانشناسی کاهش وزن فال نوزاد اخبار استرس روانشناسی کودک فضا اخبار سیاسی اخبار ورزشی تغذیه آموزش آشپزی اخبار اقتصادی تناسب اندام اخبار،اخبار و مطالب روز ،مجله ی تفریحی سرگرمی ژولیت،ژولیت ورزش مجله ی تفریحی ژولیت مذهب، علمی نجوم تکنولوژی مجله تفریحی سرگرمی ژولیت، اخبار مذهبی، کودک اخبار سلامت و تندرستی بخش علمي تفريحي ژوليت اخبار ایران و جهان سایت جدید سرگرمی سایت بروز شده جدید ترین مطالب روز ایران جدید ترین مطالب روز جهان سرگرمی مجله ی تفریحی سرگرمی اخبار سلامت مجله ی ژولیت بخش سرگرمي مجله ي ژوليت سرگرمي جالبيجات جک خنده اس ام اس تاريخ جملات آرام بخش آرام روح بخش فرهنگ هنر تاريخ مجله ي ژوليت هنر فرهنگ اخبار فوتبالی، فوتبال، اخبار ورزشی، ورزش، مجله ژولیت، zhuliet اخبار، ژولیت، بخش آشپري مجله ي ژوليت بزرگتريت سايت تفريحي سرگرمي بزرگترين سايت تفريحي سرگرمي مجله ي تفريحي سرگرمي ژوليت مجله ي تفريحي سرگرمي ژوليتو مجله ی تفریحی سرگرمی ژولیت ژوليت ژولیت